الخرطوم في 14/12/2010/ فوجئت بالسرعة التي تجمعت بها حبات الرمال الصغيرة البيضاء على ملابسي وأنا ممددة باسترخاء على الأرض في الخلاء ، بعد أن نزلت مع الركاب المتوجهين من ولاية الخرطوم إلى الولاية الشمالية،لأخذ بعض الراحة على الطريق، لم تكن هناك رياح ولا هبوب وكانت سرعة الهواء عادية، ولكن حبات الرمال الصغيرة كانت تزحف بدأب في ذلك الخلاء الصحراوي الرحب مكونة تلالا وكثبانا متفرقة. أحسست حينها بالرعب وأنا أتخيل أنني قد أقبر حية لو غفوت ساعة أو ساعتين، ما دام معدل زحف الرمال بهذه السرعة . هذه هى حقيقة التصحر الذى اصبح أخطر ما يهدد البساط الأخضر والتنمية الزراعية فى السودان .إذ يعد التصحر الخطر البيئي الأول فيه, وقد تسبب فيه سوء استغلال الأنسان وتعامله مع الموارد الطبيعية، وكان هو أول ضحاياه . وقد خسر السودان خلال السنوات الخمس الماضية فقط، ما يتراوح بين 250 ألف إلى مليون و250 ألف هكتار من مساحة غاباته الكلية ،وفقا لدراسة حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو),حيث وضعت الدراسة السودان ضمن نطاق مناطق العالم التي تناقصت مساحة الغابات فيها بمعدل يتراوح بين 50 ألف - 250 ألف هكتار سنويا خلال الفترة الممتدة من 2005- 2010 . القرية تختفى وقد بدأ الحديث عن التصحر فى السودان منذ الاربعينات من القرن الماضي، ولكن رغم هذه التجربة العميقة والوعى المبكر بها ، إلا أن التصحر مازال يتفاقم يوما بعد يوم ويهدد التقدم الاقتصادى والاجتماعى للبلاد وسكانها، حيث تمتد الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في مساحة تزيد عن 51% من اجمالي مساحتها . ومن داخل هذه الاراضى القاحلة تقول سعاد محمد صالح من قرية البركل على الضفة الشرقية للنيل بالولاية الشمالية، وهي تقتلع بصعوبة قدميها من الرمال الكثيفة في كل خطوة تخطوها: إن الرمال قد تجمعت خلف أسوار البيوت في طرف القرية حتى صارت مع مستوى السقف تماما. ويمكنك أن ترى من الطريق وبسهولة ما بداخل هذه المنازل، إذا ما سرت فوق الكثبان الرملية. وتضيف انها تخشى أن تندثر هذه القرية عما قريب وتصيرا أطلالا اذا لم يتوفر حل لهذا الزحف الدؤوب. خاصة ان أقدم مدرسة أبتدائية بالقرية قد حاصرتها الرمال من جميع الجوانب مما استدعى أن تغلق أجزاء كبيرة منها ويعاد تخطيطها من جديد . سوء استخدام جاءت الملاحظات المبكرة حول ظاهرة التصحر في السودان في تقريرين, احدهما للكاتب أ. ب. إستبنق (1932) حول زحف الصحراء في السودان أثناء دراسته لتدهور الغطاء النباتي. والآخر للجنة صيانة التربة عام 1944والتي خلصت إلى أن تدهور التربة والتصحر يعود أساسا لسوء استخدام موارد الأرض ،أكثر من كونه نتيجة لتغير المناخ، وهذا هو التعليل الرئيسي إلى الوقت الراهن. أما المناخ و تقلباته فيعد عاملاً ثانياً في حدة التصحر. حيث تسببت موجات الجفاف القاسية التي اجتاحت السودان من 1967 إلى 1973م ومن 1984 إلى1985م، وموجة جفاف أقل حدة في أواخر الثمانينات إلى إنتشار المجاعة ونزوح البشر . وعي مبكر وعندما ظهر في العام 1952 كتاب (زحف الصحراء في السودان ومناطق أخرى في أفريقيا) للكاتب ا. ب إستبنق، علق عليه السيد عبد الله خليل (وزير الزراعة آنذاك) مؤكدا في ذلك الحين أن خير البلاد يعتمد علي صيانة الموارد . وبعد زهاء الستين عاما على هذا الحدث، ربما نحن جميعا مدعون لعمل دؤوب وشاق من أجل المحافظة على مواردنا ومنع كارثة بيئية تزداد باضطراد . التصحر في السودان بروفيسور محمد عثمان السماني خبير الجغرافيا والإستشاري بمكتب خدمات البيئة والتنمية، قال ثلثا السودان الشمالي متأثر بالتصحر.وتنحصر المناطق المتصحرة في السودان بين خطي العرض 10-18 درجة شمال في مساحة تعادل بالتقريب 51% من مساحة البلاد. وتم تقدير أبعاد التصحر في السودان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية التالية:- إستخدامات الأراضي، الجيومورفولوجيا ،المستوطنات البشرية ،نمط التربة والتصريف وتوزيع الأمطار . وتم التعرف على خمس درجات للتصحر: حاد جداً، حاد ، متوسط ، بسيط وبسيط جداً.وأوضحت الخرائط التي أعدتها وحدة تنسيق برامج مكافحة التصحر ودرء آثار الجفاف، التذبذب في هطول الامطار. وكانت أكثر النتائج إثارة هي تراجع خطوط التماطر خلال الفترة 1930 -1990 من الشمال إلى الجنوب مما يعني زيادة في المساحات الأكثر جفافاً ويجب التفكير جديا فى كيفية استعادة البيئات المطيره القديمة من خلال حملة قومية تساندها ارادة سياسية . وتستند تقديرات واتجاهات تدهور الأراضي على التفاعل بين عوامل مثل المناخ والتربة والغطاء النباتي والأنشطة الحالية للبشر. وبهذا يمكن جمع الولايات المتأثرة بالتصحر في ثلاثة مجموعات:- الأولى اكثرها تصحرا وتقع في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من السودان. الثانية الولايات الواقعة على السهول الطينية الوسطى والمشاريع المروية الرئيسية. الثالثة الولاياتالغربية الشمالية . عوامل بشرية والانسان مسؤول بصورة كبيرة عن ظاهرة التصحر كما يقول بروفسور السماني، فمن اهم الاسباب التى ادت لزيادة زحف الصحراء سوء التخطيط وعدم وضع السياسات والبرامج الخاصة بالتنمية، فالتعامل مع الموارد الطبيعية يتم بطريقة استنزافية لعدم وجود مخططات علمية تراعي الإستدامة البيئية. وتشكل الزراعة المطرية الآلية سببا جوهريا للتصحر حيث بدأت في الأربعينات وتوسعت في السبعينات بإقامة مشاريع إستثمارية مخططة وأخرى عشوائية. الرعي الجائر يشكل أيضا أكثر أسباب التصحر شيوعاً في كل انحاء السودان وتحديدا حول محطات المياه حيث يتسبب السحب الزائد في تخفيض مستوى المياه الجوفية، خاصة بعد زيادة أعداد الثروة الحيوانية (أكبر من الطاقه الرعويه المتاحه) نتيجة للتوسع في برامج التحصين. ومن الأسباب المهمة التي أدت إلى ظاهرة التصحر إزالة الحشائش والغابات، لمختلف الأسباب كالإستخدام المنزلي والصناعة. ومن اسبابه ايضا الزحف السكاني على بعض المناطق التي لم يكن يصلها الإنسان من قبل، بسبب تقديم الخدمات كمياه الشرب مما جعلها مناسبة للإقامة . الاحتباس الحرارى وبجانب العوامل البشرية التى تسبب فيها الانسان فهناك اسباب طبيعية للتصحر كالجفاف إذ أن كل كميات الأمطار في السودان يأخذها التبخر. وتعاني أغلب ولاياته من إرتفاع معدلاته فهو بلد جاف خريفه ثلاثة أشهر فقط .كما أن أمطاره مدارية تتراوح ما بين 50 مم في الشمال وتزيد كلما إتجهت جنوبا لتصل 1200 مم في أقصى الجنوب. وأوضح السمانى أن الجفاف ليس ظاهرة جديدة على السودان فمنذ حضارة مروي والمصورات كان الإعتماد علي الأمطار وليس علي النيل فإنهيار حضارة مروي كان بسبب الجفاف وفقا لرأيه . ويضيف ان هناك العديد من العوامل التي أدت إلى زيادة معدل التصحر حاليا منها، الإحتباس الحراري فارتفاع معدل الحرارة مؤخرا أدى إلى تسخين الغلاف الجوي وأثر بدوره على حركة الرياح وبالتالي تغيير معدل الأمطار . عواقب وخيمة ويشكل الجفاف والتصحر عائقاً حقيقياً للتنمية الزراعية المستدامة بسبب غياب ثلاثية استخدام الأرض من تخريط وتخطيط وتشريع ، ويهدد قطاع الري ومشاريع الزراعة المطرية الآلية والتقليدية، التي تشكل العمود الفقري للإقتصاد القومي، ويعمل بها أكثر من 60% من سكان البلاد ،وتساهم بحوالي 40% من الناتج الأجمالي المحلي. وقد تدنت إنتاجية مساحات شاسعة من التربة وأغلب الأراضي الخصبة بسبب الزحف الصحراوي ،بما في ذلك مشروع الجزيرة. إضافة إلى تدني طاقات المراعي.ويؤثر ذلك في الحياة الإجتماعية والإقتصادية للسكان،ويظهرهذا الأثر في هجرة المزارعين و الرعاة من الريف إلى المدينة وبالتالي تدهور الخدمات الإقتصادية والاجتماعية للسكان،الذين زادوا من 10.26 مليون نسمة في عام 1956م إلى 25.6 مليون في 1993م إلى 39.1 مليون في 2008. ويشيربروفسور تاج السر بشير عبدالله (عضو هيئة المستشارين قطاع البيئه بمجلس الوزراء) أن الخطورة الكبرى تتمثل فى زحف الكثبان الرملية النشطة بالولاية الشمالية بمتوسط 15 متر فى العام تجاه النيل الرئيسى مسببة أيضا الهدام أما القيزان الثابته والمنتشره بغرب السودان تنتقل حبيبات الرمل من سطحها الهش الى مشروع الجزيرة عبر النيل الأبيض وتغطى مساحات كبيره لا تقل عن 15% من مساحة المشروع وهذا يأتى فى اطار المشروع الذى تقدم به كرسى اليونسكو للمياه بجامعة أمدرمان الأسلامية للمرفق العالمى للبيئة عن زحف الرمال تجاه النيل فى عهد البروفسور حامد أحمد الحاج اسماعيل مؤسس الكرسى ومديره الصمغ العربى ويتعاظم تهديد الزحف الصحراوي لاراضي الغابات لحدود خطيرة على البيئة واقتصاد البلاد ، خاصة الحزام المنتج للصمغ العربي فى كردفان ودارفور والذى يعتبر محفزاً حيوىاً pro-biotic لعلاج السرطان و الفشل الكلوى والكبدى وكذلك أمراض الضغط والسكرى وكبديل للمضادات الحيويةanti-biotic لتفادى مخاطرها الصحية والتى اثبتتها حديثا الهيئات العلمية لذا أستثنى من قائمة الصادرات السودانية المحظورة. ويقود كل ذلك إلى نشوب الصراعات حول الموارد وتدني المستوى البيئى، وتنقل الكثبان الرملية الذي يبدو جليا في تراكم الرمال في شمال كردفان ودارفور. وعلى الاراضي المنتجة حول الشريط النيلي في الشمال، التي تتعرض لزحف خطير من الكثبان الرملية . مشروعات عديدة وفى مواجهة التصحر تنفذ الحكومة بعض المشاريع القومية وأخرى مدعومة من الخارج أضافة الى بعض خطط المشاريع المستقبلية في المناطق المتاثرة بالتصحر في معظم الولايات، إلا أن تأثيراتها موقعية ومحدودة نظراً لاتساع المساحات المتأثرة وشدة تدهورها. منها مشروع تعمير حزام الصمغ العربي. وتتضمن المشاريع توفير بدائل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بالغاز، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الإستفادة من المخلفات الزراعية، والكهرباء. إعداد خطط شاملة لمجابهة الجفاف والأغاثة في فترات الجفاف وإعداد برامج للعناية باللاجئين والنازحين. وضع مؤشرات وعلامات لرصد مدى التقدم في مكافحة التصحر. وضع نظام للإنذار المبكر. وقد توقفت بعض المشاريع لنقص التمويل .كما قال مدير معهد دراسات التصحر،مبارك عبد الرحمن . ويقول : نتيجة للوعي المتنامي للمشكلة ،تم وضع تشريعات وسياسات تهدف أولا لتحقيق الأمن الغذائي والأستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة وازالة الفقر وتخفيف آثار الجفاف ومكافحة التصحر وتمثلت تلك السياست في: اعداد برنامج التعمير ومكافحة الزحف الصحراوي في عام 1976، ثم الاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002م) ثم استرتيجية ربع القرن حتى 2025.و في فبراير عام 2005م تم تكليف لجنة من تسعة خبراء سودانيين ،لوضع خطة لأبحاث التصحر في السودان، على هدى بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، تصلح لأعداد خطة العمل القومية. و تمكنت من التخطيط لمجموعات متشابهة من الولايات ويوضح أن من السمات الأساسية للخطة، مراجعة وتوثيق الأعمال السابقة، تحديث قاعدة المعلومات ،اهمية الروابط القومية والإقليمية والدولية، الإهتمام بأبحاث التنمية المستدامة، التركيز على الإستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، دراسة التغيير في الحاجة للمياه الجوفية، التركيز على ملوحة التربة، إدارة التربة والأحزمة الواقية وحصاد المياه، أهمية تفعيل التشريعات في استخدامات وحيازة الأراضي، إتباع أسلوب النظم البيئية، إتباع تصنيف اليونسكو للمناطق البيئية، توحيد المنهجية في خطط التنمية . منسق البرنامج القومى لمكافحة التصحر، أستاذ صلاح الدين عبد الله، قال لاول مرة إشتملت الإستراتيجية القومية الشاملة، على إستراتيجية قومية للبيئة، تدعو لتضمين القضايا البيئية في كل الانشطة التنموية. حيث وضع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية ومجلس التخطيط القومي بدعم من الأممالمتحدة ،إستراتيجية قومية للتنمية المستدامة في السودان .وقد إنعكس ذلك في خطة الإستراتيجية التى تمتد الى ربع القرن و التي تربط بين التصحر والفقر والأمن الغذائي وصيانة البيئة. مع وجود قناعة باهمية إنشاء صندوق قومي ذي مصادر متعددة للتمويل لمكافحة التصحر،خاصة بعد توقيع إتفاقية السلام . ولكن ورغم كل ذلك ،ليس للسودان حاليا سياسات ماليه قومية مخصصه لمكافحة التصحر، عدا ميزانيات التسيير الجزئية، لبعض الإدارات، ذات الانشطة في مجالات الموارد الطبيعية، تسودها النمطية.ولكن لخطورة التصحر وآثاره السلبية على الحياة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لابد من التعامل مع الظاهرة بجدية وبرؤى أكثر عمقا . جهود متكاملة بروفيسور السماني يقول :حل المشكلة يكمن فى وجود عمل مركزي له سند سياسي ، وأن تشترك كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة المكافحة ,و أهمها وزارة الزراعة، الغابات، وزارة البيئة، الثروة الحيوانية ، المجلس الأعلي للبيئة و الإدارات الزراعية المختلفة. وعلي كل تلك الجهات ربط برامجها الخاصة بمكافحة التصحر وأن يكون البرنامج بأرض الولاية. وأكد أن وجود جهاز متابعة مرتبط بالجهات الأجنبية الداعمة وبالجهد الشعبي ،سيكون وسيلة هامة لتحقيق الهدف. منسق البرنامج القومى لمكافحة التصحر ، يرى إن التعامل مع المشكلة قوميا أحد أهم الحلول، فالبعد القومي للتصحر تحتمه مقتضيات كثيرة، منها الإنتشار الجغرافي الواسع له، إذ أن ثلاث عشرة من ولايات شمال السودان تعاني من التصحر، كما أن معظم موارد البلاد مهددة بعامل أو آخر من عوامل التصدع البيئي. وهنالك المخاطر المترتبة عليه في المجالات، الإنتاجية والإقتصادية والإجتماعية والديمغرافية، فالسودان ما زال بلدا زراعيا، ترتبط نظم اقتصاده المحلي، بما تنتجه الأرض سواء في مجال الزراعة أو غيرها، حيث تسود في كثير من أجزائه الممارسات التقليدية، التي تعتمد علي عطاء الأرض، بدون مدخلات أو تقنيات حديثة. ويضيف أنه لابد من إيجاد نقاط للإلتقاء والتنسيق بين الجهات والسياسات المعتمدة حاليا، لتوحيد الجهود نحو أداء أفضل لمكافحة التصحر . مدير معهد دراسات التصحر يقول : يجب الأهتمام بالعنصر البشري كعامل أساسي وراء التصحر، بتأكيد شراكته في إستنباط الحلول وصياغة البرامج وتنفيذها بتنظيمه وتقوية مؤسساته المجتمعية، ثم توفير الحلول الجذرية المتكاملة من خلال وضع سياسة قومية موحدة ، حتى تتحقق التنمية المنشودة . خبير الغابات كامل شوقي ، يقول الحل في كلمة واحدة هي (الشجرة) ولكن من يقوم بتمويل تكاليف زراعتها الباهظة؟ . كارثة الجفاف والتصحر في الثمانينات، زادت الوعي الشعبي بهاتين الظاهرتين. ووفرت ثقافة عامة للمحافظة علي الموارد الطبيعية وحمايتها. ويبقى السؤال هل يكفى الوعى الشعبى لحث الجهات الرسمية علي وضع سياسات مناسبة وتبني برامج مطلوبة ؟ وفى المقابل كيف تستفيد الجهات الرسمية والعلمية من هذا الوعى العام كقوة دافعة لها . ولقد خطر لي وأنا أنظر بعمق إلى البيئة وحولي الرمال والصحراء، وبعمق أكثر في وجوه ساكنيها، إن هؤلاء السكان لو قدر لهم أن يصرخوا كما صرخ أرخميدس، عندما وجد برهانا لنظريته وجدتها وجدتها، أنهم سيصرخون، أن وجدنا حلا في التنمية الدائمة المتوازنة .
