في تطور جديد لقضية زراعة الأعضاء البشرية كشف وزير الصحة الاتحادي د. عبد الله تية عن وجود عيوب وخلل كبير في العقد الذي وقعته الوزارة مع شركة أبيكس الطبية لزراعة الأعضاء وانتقد تية احتكار الشركة للعمل لمدة «20» عاماً واستفادة 10% فقط من المرضى السودانيين فيما يتم تحويل بقية الأعضاء للخارج لمرضى غير سودانيين، مشيراً إلى أن العقد وقع خلال فترة المسؤولين السابقين بالوزارة. وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقد أمس رفع رؤية الوزارة حول العقد لرئاسة الجمهورية والتي قال إنّها وجهت بتجميد العقد إلى حين اكتمال الترتيبات اللازمة من جوانب قانونية وأخلاقية ودينية لإجراء عمليات الزراعة بالصورة المطلوبة وليس الاحتكار. واتهم تية البعض بالمزايدات وشخصنة القضايا ومحاولة ممارسة الضغط على الوزارة للاستعجال في إنفاذ برنامج الزراعة، مؤكداً أن القضية تعتبر قومية بالدرجة الأولى ومعنية بصحة الإنسان، مشيراً لبدء وزارته لتحركات مع مؤسسة الرئاسة وتشكيل لجنة لتطوير زراعة الأعضاء حتى يرى المشروع النور لافتاً لعدم وجود عيب في مراجعة الأخطاء في إشارة منه للعقد الموقع وذلك لإجراء مزيد من الدراسة. وقال إن اللجنة المكونة شرعت في تنقيح قانون زراعة الأعضاء والأنسجة لعام 1978م، وإدخال الإضافات المطلوبة للمواكبة والتحديث فضلاً عن وضع مقترح لقانون نقل وزراعة الإعضاء ليتم رفعه لمجلس الوزراء والبرلمان لإجازته. وعلى صعيد ذي صلة أعلن وزير الصحة رفضه القاطع لقرار خصخصة الإمدادات الطبية باعتبارها هيئة إستراتيجية وقال إن خصخصتها فيها ضرر كبير على المواطن وانسياب الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة وتوقع حدوث فوضى في الأسواق وشح في الأدوية في حالة أيلولة الإمدادات للقطاع الخاص الذي قال إنه لا يهتم باستيراد الأدوية غير المربحة. وأكد تية أنه تفاجأ بقرار الخصخصة بالرغم من ترأسه لمجلس إدارة الإمدادات، مشيراً لتكوين لجنة للخصخصة دون مشاورة الوزارة تم تمثيل الإدارة فيها بعضو مبدياً عدم اعتراضه على اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء.
