رفضت وزارة الصحة الاتحادية قرار خصخصة الهيئة العامة للإمدادات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي د. عبد الله تية في أول مؤتمر صحفي له أمس الخميس بالخرطوم إن مؤسسة الإمدادات الطبية أنشئت لتوفير الدواء لمؤسسات الدولة. وتساءل تية من الذي يوفر الأدوية المنقذة للحياة في حالة خصخصة الهيئة؟ مضيفاً أن وزارة الصحة لم يتم مشاورتها في هذا الأمر. وفي سياق آخر أكد د. تية أن العقد الذي وقع مع شركة (ايبكس) لنقل وزراعة الأعضاء جمد بتوجيه من نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه. وقال إن العقد يحوي خللاً كبيراً وهو أن المواطن السوداني يستفيد فقط بنسبة 10% وتباع بقية الأعضاء لمواطنين أجانب خارج السودان. وأضاف تية أن الوزارة أصدرت قراراً رقم «2» الذي قضى بتكوين لجنة لزراعة ونقل الأعضاء برئاسة بروفيسور /حسن أبوعائشة. وقال تية «لا يليق بدولة أن تحتكر فيها شركةٌ عقداً لمدة عشرين عاماً». وفي سياق ذي صلة وصف د. تية قضية الأطباء المضربين بالعادلة وقال إن قطاع الصحة لا يقبل التأجيل، مؤكدا سعي وزارته لحل كافة المشاكل التي تعترض الأطباء. إلى ذلك عقدت اللجنة التي كونتها وزارة الصحة الاتحادية لنقل وزراعة الأعضاء أول اجتماع لها منذ تكوينها أمس الخميس بالخرطوم. وقال وزير الدولة بوزارة الصحة د. حسب الرسول بابكر إن اللجة يشرف عليها وزير الدولة بالصحة ورئاسة بروف حسن أبو عائشة ود. عبد الرحمن علي رئيساً مناوباً وعضوية عدد من الخبراء، وتشمل مهامها القيام بإعداد مقترح لقيام المركز القومي لنقل وزراعة الأعضاء، تطوير قانون زراعة الأعضاء لسنة 1978م ليواكب التطورات والفتاوي الصادرة. ووضع هيكل برنامج نقل وزراعة الأعضاء وتحديد مهامه والسياسات المقترحة والاسترشاد بخبرات المراكز المشابهة. ووصف استشاري جراحة الكلى بروفيسور محمد أحمد عبود موضوع نقل وزراعة الأعضاء بأنه كبير لذلك لابد من قوانين ضابطة، مضيفاً أن تداخل المواقف الأخلاقية استلزم تكوين لجنة تضم شخصيات من كافة التخصصات.