وصفت الحركة الشعبية إجازة قانون الاستفتاء دون رضاها ومشاركة نوابها بأنها طعنة في قلب الثقة بين الشريكين، وأكدت ضرورة حل القضية عبر الحوار نسبة للمسؤولية الملقاة على عاتق الشريكين. وأبدى الدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب ونائب رئيس الحركة الشعبية استغرابه لما جرى في القانون وكشف في مؤتمر صحفي عقده أمس بدار الحركة بالعمارات عن إجرائه مشاورات مع نواب الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية لبحث سبل حل المشكلة مبيناً أن المناقشات خرجت بضرورة تحديد موعد للاجتماع مع المؤتمر الوطني للتوصل لحل الخلاف. وقال مشار إن البرلمان أصبح خاصاً بالشمال فقط بعد انسحاب الحركة والأحزاب الجنوبية، وأشار إلى أن الشماليين لن يستطيعوا بمفردهم إجازة قوانين تخص كل البلاد واتّهم مشار المؤتمر الوطني بنقل خلافاته الحزبية إلى داخل البرلمان وأضاف قوله: إننا في حيرة من أفعال المؤتمر الوطني. وفي سياق آخر نفى مشار ما تردد حول تقديمه لاستقالته من المكتب السياسي للحركة، واصفاً ما ورد في هذا الصدد بالإشاعات المقرضة، معتبراً إياه استهدافاً للحركة والاستقرار في الجنوب، وقال لن استقيل من الحركة، متهماً جهات لم يسمها بالسعي لجعل الاستقالة غطاءً لما حدث في البرلمان أمس.
