سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشاورات (طه ومشار) تنجح في إنهاء أزمة الشريكين..تمديد أجل البرلمان وإعادة خلاف الاستفتاء للصياغة سلفا يحذر من مخربي نيفاشا واجتماع بين كتلتي الوطني والحركة
اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على إعادة قانون الاستفتاء للبرلمان وإدخال بعض التعديلات والتصويت عليه الاثنين المقبل، بجانب إجازة قوانين المشورة الشعبية واستفتاء أبيي الأسبوع المقبل بعد مشاورات مكثفة أمس لشريكي نيفاشا، على المستويين التنفيذي والتشريعي. ومدد البرلمان أجله للأسبوع المقبل، وأرجأ مناقشة قانوني المشورة الشعبية واستفتاء أبيي إلى الأسبوع المقبل، فيما ابدت واشنطن قلقها من اجازة القانون. ودخل الوطني والحركة في مشاورات أمس بدأت في البرلمان وانتقلت إلى مجلس الوزراء بين علي عثمان محمد طه ود. رياك مشار نائب رئيس الحركة، وانتقلت للبرلمان حيث انعقد لقاء بين أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس ود. مشار، وآخر بين كتلتي نواب الوطني والحركة بحضور الفريق أول صلاح عبد الله قوش مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن.وقال الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، إن إجازة قانون الاستفتاء من قبل البرلمان أمس الأول قد يعيد للمربع الأول، ووصفه بانه مغامرة سياسية، وطالب قيادة المؤتمر الوطني بعدم السماح لما أسماها التصرفات غير المسؤولة التي حدثت بالمجلس الوطني. ورفض سلفاكير تغيير القوانين، وقال: لن نقبل بأي قانون اتفقنا عليه سياسياً، وأضاف ان ما تم لقانون الاستفتاء يعد تحريفاً تم في غياب الجنوبيين ودون احترام للاتفاق السياسي، واعتبرها مخاطرة قد تُعرِّض البلاد للمخاطر.وحذر سلفاكير من ما أسماهم (مخربي نيفاشا)، ودعا لعدم السماح لهم باستفزازنا وتشتيت أفكارنا بعيداً عن ترسيخ السلام. وقال إن ما حدث بالبرلمان إخلال بالالتزام السياسي. وأكد سلفاكير في بيان أمس، ثقته في مؤسسة الرئاسة لتجاوز الأزمة، وأشار إلى أن خيار شعبه هو السلام والتطبيق الكامل لاتفاقية نيفاشا. ودعا شعب الجنوب وجنوب النيل الأزرق وكردفان وأعضاء الحركة كافة التصرف بهدوء وأخذ الحيطة والحذر. وقال د. رياك مشار نائب رئيس الحركة للصحافيين بدار الشعبية أمس، إن الوطني اكد خلال المشاورات قبول المادة مثار الخلاف (27 - 3ب) ورفض المادة (27 - 3أ)، واعادتها مرة اخرى للجان من الطرفين للصياغة والتعديل.