طالبت المعارضة الحكومة بضرورة الإيفاء بحقوق ملاك أراضي مشروع الجزيرة التي تبلغ أكثر من (2) مليار جنيه، وانتقدت المحكمة الدستورية وقالت إنها لن تخدم قضية الملاك في إعادة استحقاقاتهم المشروعة. وحذر كمال عمر - المحامي - الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي - في المؤتمر العام لملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بطيبة الشيخ عبد الباقي بالجزيرة أمس حذر المؤتمر الوطني من مغبة تحويل أراضي المشروع وتقسيمها بين الشركات داعياً إياه إلى ضرورة مراجعة حساباته تجاه المشروع وقضية الملاك. من جانبها أكدت الدكتورة مريم الصادق - القيادية بحزب الأمة القومي على ضرورة دفع استحقاقات الملاك التي وصفتها بالمشروعة. وشن ياسر عرمان - نائب الأمين العام للحركة الشعبية - هجوماً لاذعاً على اتحاد المزارعين وقال إن وجوده غير شرعي وغير قانوني، مشيراً إلى انتهاء أجله من قبل عام وشكك عرمان في حيادية لجنة مبادرة الملاك وقال إنّها مسيسة، وحرض الملاك على الخروج من الجزيرة والاتجاه إلى المركز حتى ينالوا استحقاقاتهم، مؤكداً أن العاملين بمشروع الجزيرة تم تشريدهم بقرار سياسي. من جهتهم رفض الملاك قطعياً بيع أراضيهم من قبل الحكومة مجددين مطالبتهم بدفع جميع استحقاقاتهم.