حذرت لجنة ملاك أراضي الملك الحر بمشروعي الجزيرة والمناقل، والحرقة ونورالدين من تفجر الاوضاع الأمنية بالجزيرة اذا لم تستجب الدولة لمطالبهم المالية واعادة الاراضي المستغلة من قبل الدولة منذ العام 1967 بغير وجه حق. وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي أمس بطيبة برس عن قبول المحكمة الدستورية مقاضاتهم لمشروع الجزيرة ووزارة المالية، بجانب قبولها الطعن في دستورية مشروع قانون الجزيرة للعام 2005، واوضحت اللجنة قبول المحكمة لطلب الحجز التحفظي على اراضي الملك الحر بالمشروع. وشكا رئيس اللجنة أحمد النعيم مما وصفه بالتمييز الذي تمارسه الدولة ضدهم، ونوه الى ان الرئاسة عملت على الايفاء بالتعويض الفوري للمناصير دون النظر الى قضيتهم المعلقة منذ الستينيات، وأكد النعيم تراجعهم عن بيع أراضيهم للدولة بعد أن تسربت اليهم معلومات بوجود اكتشافات بترولية بأراضيهم، ورهن قبولهم البيع بتعديل قيمة الفدان التي حددتها اللجنة العدلية في السابق. وكشف النعيم عن وجود مليون ونصف المليون مالك للإراضي التي تمثل مساحتها 42% من اراضي المشروع، لافتا الانتباه الى ان قيمة ايجار الاراضي منذ العام 1967 وحتى الآن بلغت أكثر من 2,3 مليون جنيه.