فضت شرطة ولاية كسلا أمس تظاهرة لأفراد من قبيلة البني عامر احتجت على مقتل أحد أبنائها إثر تلقيه طلق ناري من أحد أفراد شرطة مكافحة التهريب بالولاية.ووصف حسن الشريف معتمد كسلا الأحداث بالعادية. وقال ل (آخر لحظة) أمس بأن عربة من مكافحة التهريب قامت بمطاردة عربة تحمل مواد مهربة خارج محلية كسلا وحاولت الفرار من أفراد شرطة المكافحة مما دفع أحدهم لإطلاق النار وإصابة أحد أفراد العربة في رأسه وتوفى متأثراً بإصابته بمستشفى الشرطة بكسلا مشيراً إلى أن ذويه رفضوا استلام جثمانه قبل تقديم من قام بقتله للمحاكمة، مؤكداً أن حكومة الولاية اجتمعت بذوي القتيل وطمأنتهم بأن أفراد عربة مكافحة التهريب حولوا للتحقيق من قبل الشرطة مشدداً بمحاسبة من قام بالفعل وتحويله للقضاء.وأشار المعتمد إلى أن ذوي القتيل أطمأنوا لتأكيدات حكومة الولاية وقاموا باستلام الجثمان ودفنه. وأفادت متابعة (آخر لحظة) أن القتيل ويدعى ياسر جابر كان يقود عربة بها بضائع مهربة وطاردته قوة من مكافحة التهريب وأصابته بطلق ناري في رأسه. وقال شاهد عيان إن ذوي القتيل وبعض من أفراد القبيلة تجمهروا أمام مستشفى الشرطة ورشقوا المستشفى وعربة الوالي بالحجارة مطالبين بالقصاص مما أدى إلى إصابة بعض المواطنين إصابات طفيفة. وأشار شاهد عيان إلى أن المجموعة وبعد دفن الجثمان وفي طريق عودتها عادت التظاهرة مرة أخرى مما دفع قوات الشرطة لتطويق المكان، مشيراً إلى أن بعض المحلات التجارية أغلقت أبوابها. إلى ذلك أدان حزب الشرق الديمقراطي مسلك القمع وطالب في بيان له بتقديم من يثبت تورطه للمحاكمة حاثاً حكومة الولاية على العمل على حرية الحركة والتجارة الصغيرة.من جانبه أصدر طلاب منطقة ريفي كسلا بالجامعات والمعاهد العليا بياناً أدانوا من خلاله استخدام القوة في محاربة التهريب وطالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل لحل المشكلة التي راح ضحيتها الكثير من مواطني ريفي كسلا. وناشدوا ما اسموه بضرورة محاسبة ومساءلة حكومة الولاية والتي قالوا إنها تعمل على تضييق الخناق على المواطنين في معيشتهم وطالبوا بمحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.
