تظاهر المئات من المواطنين في مدينة كسلا أمس احتجاجا على مقتل احد المواطنين على ايدي قوات مكافحة التهريب في منطقة الحفائر جنوبي مدينة كسلا عند مدخل المدينة، وحاول مواطنون غاضبون رشق سيارة والي كسلا بالحجارة. وتسبب المحتجون في تعطيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية خاصة المؤدي لمستشفى كسلا، ورفض ذوو القتيل استلام الجثمان من المشرحة ما لم يتسلموا تعهدات من السلطات المختصة بتقديم مرتكبي الجريمة الى محاكمة عادلة . وقال مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء شرطة المكي محد المكي ل «الصحافة» ان قوات مكافحة التهريب ،طلبت من سائق عربة محملة ببضائع مهربة التوقف إلا أن السائق رفض الانصياع لتوجيهات رجال الشرطة وواصل السير مما دفع رجال الشرطة لاطلاق النار عليه ما أدى الى وفاته. واضاف ان قوات الشرطة ظلت تطارد هذه العربة من الحدود السودانية الاريترية، الى دخولها منطقة الحفائر في مدخل مدينة كسلا مكان وقوع الحادث. وقال إن مجموعة من ذوي القتيل حاولت ان تتظاهر وتثير الشغب في المدينة إلا اننا تمكنا من احتواء المجموعة، وان الاحوال في المدينة هادئة وتسير الحياة بصورة طبيعية. وفي السياق ذاته، اصدرت لجنة امن ولاية كسلا برئاسة الوالي محمد يوسف ادم بيانا حول تداعيات الاحداث ،موضحة ان قوة من افراد شرطة مكافحة التهريب اطلقت اعيرة نارية راح ضحيتها مواطن اثناء مطاردته وهو يحمل بضائع مهربة بمنطقة الحفائر بمحلية ريفي غرب كسلا ،واشارت الى ان حكومة الولاية تابعت بقيادة الوالي ولجنة الامن تلك الملابسات. واكدت اللجنة انها ضد الافراط في استخدام القوة من بعض افراد شرطة مكافحة التهريب ، وأعلنت متابعتها للاجراءات القانونية التي تكفل حفظ الحقوق وتقديم اي شخص يثبت بأنه كان سببا في الحادث للعدالة ، بعد فتح بلاغ جنائي تحت المادة (130) من القانون الجنائي، واطلاع اولياء الدم علي الاجراءات. وحذرت اللجنة بأنها لن تتهاون مع اي شخص او جهة تحاول ان تستغل الاحداث من اجل اجندة سياسية او اجندة خاصة . من جانبه طالب ناظر قبيلة البني عامر، علي دقلل، في حديث ل»الصحافة»، سلطات الولاية بتحديد دورية الشرطة التي تسببت في مقتل احد افراد القبيلة امس، وتقديم الجناة الى محاكمة فورية وعادلة.