تباينت آراء أحزاب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل والبعث حول موقفها من دعوة المؤتمر الوطني للمشاركة في الحكومة العريضة ففيما تمسك المؤتمر الشعبي برفضه لها وأصر على الحكومة الانتقالية وإسقاط النظام بعد ثورة شعبية، طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بمشاركة القوى السياسية في الحكومة من القمة للقاعدة في وقت جدد فيه المؤتمر الوطني التزامه بتنفيذ اتّفاقة مع القوى السياسية. وجدد الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي بالمؤتمرالوطني رفضهم لأي شروط مسبقة من القوى السياسية. وقال في منبر المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس إن الحكومة العريضة لا تعني المحاصصات بل سلطة الشعب.منتقداً الحديث حول الحكومة الانتقالية والقومية، وأضاف ذلك يُضيّق الماعون الواسع والاختيار فيها يتم بعشوائية. وأكد عبد العاطي أن حزبه يسعى في المرحلة القادمة لإقرار نظام سياسي مستدام يكفل حق التداول السلمي للسلطة. وأشار إلى أن من مصلحته أن تكون الأحزاب المنافسة له قوية مشدداً على أنهم الحزب الأقوى صاحب القاعدة العريضة. ومن جانبه وصف دكتور أبوبكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي الحكومة العريضة «بقطيع الأغنام» دون راعي وقال لا نتشرف بأن ننتمي لها وأي حديث عن حكومة غير انتقالية لعب وتضليل سياسي مشيراً إلى أنهم يئسوا من حوارات القوى السياسية مع المؤتمر الوطني داعياً الأحزاب للالتفاف حول دعوتهم لإسقاط النّظام عبر الثورة الشعبية متوقعاً أن لا يشارك حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي في الحكومة العريضة مبيناً أنهما سيكون لهما موقف آخر. واتّهم عبد الرازق المؤتمر الوطني بالاستبداد والفرعنة في تعامله مع القوى السياسية موجهاً نقده للدستور الانتقالي ووصفه ب«الرذيلة» داعياً إلى تعديله بدستور للفضيلة كما قال.ومن جانبه أكد دكتور حيدر قدور القيادي بالاتحادي الأصل ضرورة الإجماع على برنامج وطني موحد يخرج البلاد من الأزمة وقال نرفض المشاركة الديكورية وفي الوزارات الهامشية مطالباً المؤتمر الوطني بتقديم تنازلات للقوى السياسية كما فعل في نيفاشا ووجه قدور نقداً لقانوني الأمن والشرطة خاصة في المواد المتعلقة برفع الحصانة وطالب بتعديلها.وفي السياق انتقد محمد وداعة القيادي بحزب البعث طرح الحكومة العريضة مطالباً بتشكيل هيئة للحوار مع القوى السياسية، مشيراً إلى أن مستشارية الأمن هي من تحاوز القوى السياسية وليس المؤتمر الوطني مشدداً على ضرورة حل قضية الفساد بالبلاد.
