قطع أمين العلاقات العالمية الإسلامية بالمؤتمر الشعبي؛ أبو بكر عبد الرازق، بعدم إمكانية مشاركة حزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل في الحكومة العريضة لجهة خشية الحزبين من فقدان قواعدهما جراء الخطوة. وصنّف أبوبكر خلال مخاطبته ندوة «الحكومة العريضة بين الرفض والقبول» التي نظمها المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس «الخميس» صنّف طرح الحكومة العريضة بالتكتيك السياسي من قبل المؤتمر الوطني، وأضاف إن الحوار فردي ولن نترك الأمة والاتحادي فريسة سهلة ل«الوطني». وجدد أبوبكر دعوة حزبه لإسقاط النظام عبر ثورة شعبية حال رفضه خيار الحكومة الانتقالية. من جانبه اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم؛ البروفيسور محمد نوري الأمين، أنه آن الأوان للإطاحة برئيس حزب الأمة القومي؛ الصادق المهدي، ورئيس حزب الاتحادي الأصل؛ مولانا محمد عثمان الميرغني، من رئاستي الحزبين. وأيّد نوري ما ذهب إليه أمين العلاقات العالمية الإسلامية بالشعبي في عدم مصداقية المؤتمر الوطني في طرح الحكومة العريضة. وفي ذات السياق، انتقد القيادي بالمؤتمر الوطني؛ الدكتور ربيع عبد العاطي، وضع المعارضة لشروط سابقة للحوار، وذهب إلى أن الدعوة للحكومة الانتقالية بمثابة «تضييق للماعون الواسع». ووصف ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ الدكتور حيدر قدور، مقترح الحكومة العريضة بالفضفاض، وزاد أن الحديث عن حكومة ذات قاعدة عريضة في وجود قوانين مقيدة للحريات، كقانون جهاز الأمن وقانون الصحافة والمطبوعات، ليست إلا مزايدة سياسية - على حد ما ذكر.
