أكد المدير العام لبنك الاستثمار المالي د. طه الطيب أحمد أن العشرين عاماً الماضية شهدت تطورات هائلة في شأن الأسواق المالية والمصرفية على المستويين المحلي والإقليمي خاصة في مجال الصكوك، وقال د. طه في تصريحات صحفية أمس إن الصكوك تعتمد على أسس المعاملات الشرعية الإسلامية، مبيناً أن تأثيراتها سادت المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا واليابان واستراليا، لافتاً إلى أن الصكوك نالت ثقة المستثمرين والأسواق المصرية، مشيراً إلى أن حجمها في السوق في ازدياد مضطرد بعكس المشتقات المالية التي تساقطت وأفضت إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة.. وأشاد طه بالنقلة النوعية التي حدثت في السوق المالي والمصرفي بالبلاد بعد أسلمة القطاع المالي والاقتصادي ومنتصف الثمانينيات، مشيراً إلى أن السودان يتعامل وفق مباديء الشريعة في الأوراق المالية بخلاف بعض الدول العربية التي لا تزال نسبة أوراقها المالية الإسلامية ضئيلة، وعزا ذلك لحجم الأسواق واعتمادها على الأوراق المالية التقليدية، وكشف طه عن جملة من المعوقات التي تقف في تطور سوق العمل للأوراق المالية والتي شملها التداول اليدوي، وتنوع الأوراق المالية المدرجة في السوق، إلى جانب عدم التنسيق بين جهات الاختصاص ذات الصلة بالسوق، منوهاً في ذات الصدد إلى ضعف الشق الخاص بالأسهم، وعزا ذلك لضعف شركات المساهمة العامة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى التطور الكبير الذي أحدثه بنك الاستثمار المالي في شأن التبشير بالاستثمار في الأوراق المالية والتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية.. وكشف طه عن خطة خمسية للبنك أبرزها زيادة حصته في سوق الخرطوم وزيادة الصناديق الاستثمارية بطرح صندوقين جديدين سنوياً وزيادة الإسهام في تداول الأوراق المالية وزيادة حجم التمويل للشركات وأسماء الأعمال، مبيناً أن البنك نجح في تسويق الاستثمارات السودانية في دول الخليج، إلى جانب سعيه لتأسيس علاقات مع بعض دول آسيا، وأبان أن البنك وفي إطار التمويل الأصغر يكون دوره تشجيع ما يسمى برأس المال المبادر، وأن هناك خطة لإعداد صندوق استثماري في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة، داعياً الجهات ذات الصلة إلى التنسيق فيما بينها في حال اتخاذ القرارات التي تهم الاقتصاد والأسواق المالية خشية أن تتأثر بها جهة.
