أكد الدكتور طه الطيب أحمد المدير العام لبنك الاستثمار المالى، أن العشرين عاما الماضية شهدت تطوارت كبيرة فى الأسواق المالية والمصرفية على المستويين المحلى والاقليمى خاصة فى مجال الصكوك. وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن الصكوك تعتمد على أسس المعاملات الشرعية الإسلامية، مبيناً أن تأثيراتها عمت المنطقة العربية وأوربا واميركا واليابان واستراليا، مؤكداً أن الصكوك حازت على ثقة المستثمرين والأسواق والمصدرين، وأن حجمها فى السوق في ازدياد مضطرد، بعكس المشتقات المالية التى تساقطت وأفضت إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وأشاد بالنقلة التى حدثت فى السوق المالى والمصرفى بالبلاد بعد أسلمة القطاع المالى والاقتصادى فى منتصف الثمانينيات، مبيناً أن السودان يتعامل وفقاً لمبادئ الشريعة فى الأوراق المالية، بعكس بعض الدول العربية التى مازالت نسبة أوراقها المالية الإسلامية ضئيلة. وعزا ذلك لحجم الأسواق واعتمادها على الأوراق المالية التقليدية. وكشف طه عن جملة من المعوقات التى تقف فى طريق تطور سوق الاوراق المالية، أجملها فى التداول اليدوى وعدم التنسيق بين جهات الاختصاص ذات الصلة بالسوق، وتنوع الأوراق المالية المدرجة فى السوق، مشيراً إلى ضعف الشق الخاص بالأسهم. وعزا ذلك إلى ضعف شركات المساهمة العامة فى الاقتصاد الوطنى. وأشار إلى التطور الكبير الذى أحدثه بنك الاستثمار المالى فى التبشير بالاستثمار فى الأوراق المالية والتداول فى سوق الاوراق المالية، مشيرا الى خطة البنك الخمسية التى تبرز فى زيادة حصته فى سوق الأوراق المالية، وزيادة الصناديق الاستثمارية بطرح صندوقين جديدين سنوياً، وزيادة الإسهام فى تداول الاوراق المالية، وزيادة حجم التمويل للشركات وأسماء الأعمال، مبيناً أن البنك نجح فى تسويق الاستثمارات السودانية فى دول الخليج، كما يسعى إلى تأسيس علاقات مع بعض دول آسيا. وكشف طه مجدداً أن البنك وفى اطار التمويل الاصغر سيكون دوره مقتصراً على تشجيع ما يسمى برأس المال المبادر. وأن هنالك خطة لإعداد صندوق استثمارى خلال المرحلة المقبلة. ودعا الجهات ذات الصلة الى التنسيق فيما بينها فى حال اتخاذ القرارات التى تهم الاقتصاد والأسواق المالية، خشية من أن تتأثر بها جهة ما.