أكدت الحكومة التزامها التام بالرعاية والحفاظ على حقوق الإنسان كمبدأ ديني وأخلاقي عبر الآليات الوطنية وقال مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في تنوير صحفي قدمه أمس عقب لقائه محمد عثمان شاندي الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان إنه اطلع شاندي على الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام وتم التأكيد له على التزام السودان بالحفاظ على هذه الحقوق وأضاف أنه أطلع الخبير المستقل على الأركان الأساسية في قضية حقوق الإنسان مشيرًا إلى الانتخابات العامة التي جرت في البلاد وتنفيذ الاتفاقيات باعتبارها تشكل محطة أساسية لإنهاء بؤر الصراعات والنزاعات التي تؤدي لانتهاك حقوق الإنسان، مضيفاً (أكدنا له رغبة الدولة في استقرار الأوضاع في هذا المجال عبر تنفيذ اتفاقيات السلام). وأطلع دوسة الخبير المستقل على الخطوات التي تمت في إجراء استفتاء مصير الجنوب حتى إعلان النتيجة والذي تم في جو آمن وتم قبول نتيجته بطريقة آمنة مما يشكل ملمحاً بارزاً من ملامح حقوق الإنسان وأشار وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى أن اللقاء تطرق إلى تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان المحلية إضافة للآليات الدولية متمثلة في (اليونيمس واليونيميد) مبيناً تعاون هذه الآليات مع المجلس الاستشاري وهذا يشكل رغبة أكيدة في السودان لرعاية هذه الحقوق وقال دوسة إن وجود بعض الملاحظات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان يعتبر حالات فردية والتي تناقش من خلال الآليات المشتركة مؤكداً أنه تم عكس هذه المسائل للخبير المستقل بصورة شفافة وتم الاستماع لملاحظاته، حيث كان أميناً في نقل هذه الملاحظات مشيرا إلى أنه أكد العمل على إعانة السودان في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وقال إن تقرير السودان الشامل الذي أودعه لمجلس حقوق الإنسان وتتم مناقشته في مايو القادم يشكل أرضية متكاملة وسيكون الآلية التي يتم عبرها رفع التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان. من ناحيته أكد شاندي أن زيارته والتي تعتبر الثانية للسودان تهدف إلى مناقشة الأطراف المختصة بما فيها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني عن آخر تطورات حقوق الإنسان في السودان. وأضاف أنه لايستطيع إعطاء تقرير عن الوضع الآن ولكنّه ناقش التعاون مع الحكومة والأطراف الدولية لترقية قدرات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للاضطلاع بمهامها.
