اكدت الحكومة السودانية التزامها التام بالرعاية والحفاظ علي حقوق الإنسان كمبدأ ديني واخلاقي عبر الآليات الوطنية. وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة في تنوير صحفي قدمه عقب لقائه الخبير المستقل لاوضاع حقوق الإنسان في السودان محمد عثمان شاندي إنه اطلع شاندي علي الاوضاع الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام وتم التأكيد له علي التزام السودان بالحفاظ علي هذه الحقوق. وقال وزير العدل السوداني أنه اطلع الخبير المستقل علي الأركان الاساسية في قضية حقوق الأنسان ، مشيرا إلي الإنتخابات العامة التي جرت في السودان وتنفيذ الإتفاقيات باعتبارها تشكل محطة أساسية لإنهاء بؤر الصراعات والنزاعات التي تؤدي لانتهاك حقوق الإنسان، وأضاف " اكدنا له رغبة الدولة في استقرار الأوضاع في هذا المجال عبر تنفيذ إتفاقيات السلام". كما أطلع دوسة الخبير المستقل علي الخطوات التي تمت في اجراء استفتاء مصير جنوب السودان حتى اعلان النتيجة والذي تم في جو آمن وتم قبول نتيجته بطريقة آمنة مما يشكل ملمحا بارزا من ملامح حقوق الإنسان . واشار وزير العدل السوداني إلي أن القاء تطرق إلي تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان المحلية إضافة للآليات الدولية متمثلة في (اليونيمس واليونيميد) مبينا تعاون هذه الآليات مع المجلس الاستشاري وهذا يشكل رغبة اكيدة في السودان لرعاية هذه الحقوق. وقال الوزير ان وجود بعض الملاحظات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان تعتبر حالات فردية والتي تناقش من خلال الآليات المشتركة ، مؤكدا انه تم عكس هذه المسائل للخبير المستقل بصورة شفافة وتم الاستماع لملاحظاته، حيث كان امينا في نقل هذه الملاحظات مشيرا إلي أنه اكد العمل علي اعانة السودان في تحسين اوضاع حقوق الإنسان ، وقال ان تقرير السودان الشامل الذي اودعه لمجلس حقوق الإنسان وتتم مناقشته في مايو القادم يشكل ارضية متكاملة وسيكون الآلية التي يتم عبرها رفع التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان. من جانبه اكد الخبير المستقل لاوضاع حقوق الإنسان في السودان محمد شاندي أن زيارته والتي تعتبر الثانية للسودان تهدف إلي مناقشة الأطراف المختصة بما فيها الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني عن آخر تطورات حقوق الإنسان في السودان. وقال شاندي أنه لايستطيع اعطاء تقرير عن الوضع الآن ولكنه ناقش التعاون مع الحكومة والأطراف الدولية لترقية قدرات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للإضطلاع بمهامها.
