بحث وزير العدل ورئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان مولانا محمد بشاره دوسه خلال لقائه اليوم ببرج العدل محمد عثمان شاندي الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان والذي وصل إلى البلاد الأحد 22 يناير في زيارة تستغرق اربعة أيام، وبحث احتياجات السودان بما يعزز ويصون حقوق الإنسان ووفقاً لمهمة شاندي والتي كلفها به مجلس حقوق الإنسان في دورته ال18 بجنيف والمتعلقة بالبند العاشر من اختصاصات المجلس. وقال دوسه في تصريحات صحفية عقب اللقاءات ان مهمة شاندي الجديدة متعلقة بالجلوس مع حكومة السودان والنظر في المطلوبات الفنية والعون بما يساعد في تعزيز حقوق الإنسان. وأضاف أنه تم وضع برنامج للخبير المستقل بما يمكنه أن يقف على الاحتياجات مشيراً إلى أن اللقاء الختامي مع المسؤول الأممي سيشهد وضع الآليات الضرورية في تنفيذ هذا التعاون معه كممثل لمجلس حقوق الإنسان . واشار دوسة إلى أن اللقاء تطرق الى الآلية المشتركة لوضع البرنامج المطلوب بما يمكن من تلقي المساعدات الفنية بعد أن تم تنويره بموقف تنفيذ التوصيات التي صدرت من مجلس حقوق الإنسان في إطار التقرير الدوري الشامل الذي تم تقديمه للمجلس في مايو من العام الماضي ومستوى تنفيذ تلك التوصيات وبرمجتها للجهات التي يقع على عاتقها التنفيذ. واكد وزير العدل أن شاندي أخذ علماً بالقرار الذي صدر بتكوين المفوضية القومية لحقوق الإنسان واستقلاليتها ومدى مسؤوليتها عن تعزيز وتطوير حقوق الإنسان بالتعاون مع الآليات الأخرى على المستوى الوطني والخارجي . من ناحيته اكد شاندي أن مهمته تنحصر في الجلوس مع حكومة السودان والتشاور في كيفية التعاون وتحديد الاحتياجات بما يساهم في تعزيز وترقية حقوق الإنسان مشيراً إلى ان لقاءاته ستشمل العديد من المؤسسات سواء كانت حكومية أو منظمات مجتمع مدني لتقييم الاحتياجات التي تحتاج لدعم من المؤسسات الدولية أو الممولين الدوليين. واقر بحدوث تطور هام في مجال آليات حقوق الإنسان مشيراً إلى انشاء المفوضية القومية المستقلة لحقوق الإنسان.