أكد أعضاء المفوضية القومية العليا للخدمة القضائية خلال اجتماعهم الأول للعام 2011م بدار السلطة القضائية أمس على استمرار التعاون والتنسيق في مجال القضاء بين حكومة السودان وحكومة الجنوب الجديدة وقطع مولانا عثمان أحمد فقراي عضو المفوضية القومية للخدمة القضائية أن القضاء بين البلدين سيكون مكملاً بعضه لتحقيق سير سليم للعدالة لافتاً إلى أن الإرث القضائي والتدريب والسوابق القضائية كلها موروث للشعب السوداني، وكشف في تصريحات صحفية عقب اجتماع المفوضية الذي ضم رئيس القضاء ووزير العدل ووزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب وعدد من أعضاء المفوضية أن الإحصائيات أثبتت أن نسبة الأداء في العمل القضائي والفصل في المنازعات والقضايا في كل المجالات الجنائية والمدنية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية بلغت 98% خلال العام الحالي، مبيناً أن المحكمة العليا فصلت في معظم القضايا المنظورة أمامها حتى العام 2009 وتنظر حالياً في عدد (27) قضية سلمت إليها خلال العام 2010، ورهن مولانا عثمان انخفاض نسبة الفصل في القضايا بولايات دارفور بالنظر في قضايا الصلح، مشيراً إلى أن التأخير في الفصل في القضايا في المحاكم الأدنى فيما ترتفع نسب الفصل في المحاكم العليا. وأعلن عن إجازة المفوضية القومية العليا للخدمة القضائية لترقية عدد من القضاة لمحكمة الاستئناف والمحكمة العامة يصدر بشأنها قرار بعد تصديقها من رئاسة الجمهورية.
