حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء السوداني.. والوصايا العشر
رأي محمد أحمد سالم نشر في آخر لحظة يوم 17 - 01 - 2013

في الأسبوع الماضي أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً، بتعيين مولانا محمد حمد أبو سن، رئيساً للقضاء، وكان مولانا أبو سن يشغل منصب نائب رئيس القضاء منذ العام 2000م، وهو أقدم نواب رئيس القضاء الثلاثة.
ü ولقد لقى إختيار القاضي أبو سن، قبولاً واسعاً، وإرتياحاً عظيماً، ليس في أوساط القضاة فقط، ولكنه إمتد إلى سائر مكونات وقطاعات مهنة القانون، وقادة الرأي العام، والمهتمين بهذا الشأن، ولم يكن هذا الصدى الطيب لقرار السيد الرئيس الموفق والصائب والمنصف، بتأثير عصبية جهوية، أو بوحي اعتبارات سياسية أو حزبية، أو بضغط من شللية مؤسسية، لكنه كان نتاجاً طبيعياً، وتتويجاً موضوعياً، لأكثر من اربعين عاماً من البذل الصادق، والجهد المضني، والعمل المخلص في ساحات المحاكم، وأورقة العدالة، ولرصيد وافر من الأحكام والاجتهادات ذات القيمة القانونية الرفيعة، وفوق هذا وذاك، سيرة شخصية عطرة، وخلق سودان أصيل، والتزام أخلاقي صارم، لم تشوبه النزوات، ولم تحم حوله الشبهات.
ü وكما هو معلوم، فإن للقضاء السوداني مكانة أدبية وسامية في أعين الناس الذين ينظرون إليه نظرة ملؤها التوقير والاحترام، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على هذه المكانة والعض عليها بالنواجز.
ü ومما لا شك فيه أن هذه المنزلة الكبيرة للقضاء، منشؤها استقلاله وارتباطه بقيم العدالة والحق والانصاف، ولأنه ركيزة دولةالقانون وأهم عناصر مبدأ سيادة حكم القانون.
ü ولقد نص الدستور الانتقالي في المادتين 123 و 128 منه، على أن القضاة مستقلون في أداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي إختصاصاتهم، ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم، كما أناطت ذات المواد بالقضاء صون الدستور، وحكم القانون، وإقامة العدل بجد وتجرد، ودون خشية أو محاباة، وأكد الدستور ايضاً استقلال السلطة القضائية عن الهيئتين التشريعية والتنفيذية، وكفل لها الاستقلال الاداري والمالي.
ü وعلى الصعيد العملي تجسدت هذه المعاني، في عدم تبعية القضاء لوزارة العدل، كما هو الحال في بعض الدول العربية الأخرى، وفي عدم مساءلة رئيس القضاء أمام البرلمان، وفي حظر التطرق اثناء المداولة للقضايا التي لم تبت فيها المحاكم بعد، وفي حكر إدارة الشأن القضائي من تعينات أو ترقيات أو تنقلات أو محاسبة، في المفوضية القومية للخدمة القضائية، وكذلك في تمييز السلطة القضائية بالحق في وضع موازنتها السنوية المستقلة، ورفعها مباشرة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، هذا فصلاً عن ضمانات أخرى تتعلق بحماية القضاة من العزل التعسفي أو الفصل الجائر.
ü هذه الضمانات المسنودة بالدستور والقانون، الغاية منها إقامة قضاء مستقل قادر وكفء، حتى يستطيع القيام بواجباته الجسام في الفصل في المنازعات وتفسير القانون وتطبيقه، واحقاق الحق ورفع الظلم، وبالتالي الاسهام في إشاعة الطمأنينة والسلام والاستقرار في ربوع البلاد.
ü ورغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة، والسلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي عبر توفير المعينات، وتحسين شروط خدمة القضاة، إلا أن القضاء مثل غيره من السلطات العامة يتأثر بالأحوال والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في البلاد، الأمر الذي يتطلب مراجعة مستمرة وتقويم دوري للأداء، بل ونقد موضوعي ومسؤول يسعى إلى تعزيز دور القضاء السوداني، دون انتقاص أو مساس بهيبته أو مكانته.
ü من هذا المنطلق، وباعتبار أن كاتب هذا المقال قاضي سابق يحفظ للقضائية فضلها عليه فإني أطرح المقترحات والملاحظات الآتية عسى أن تجد حظها من الدراسة والاهتمام:
1. مضاعفة الجهود وتخصيص موارد أكبر في مجال تدريب وتأهيل القضاة للارتقاء بمستوى الأداء الفني، والتركيز في عملية التقويم على الكيف لا الكم، وعلى المحتوى دون الحجم أو الإحصاء.
2. إجراء دراسات أكثر عمقاً، وتكليف متخصصين لإستنباط حلول عملية لمشكلة بطء اجراءات التقاضي، وتبسيطها وتقليل تكلفة التقاضي، ولو اقتضى الأمر تعديل القوانين واللوائح.
3. إعادة النظر في تسمية وتكوين المفوضية القومية للخدمة القضائية، بالعودة لنظام مجلس القضاء العالي السابق، وإعادة التوازن داخل المفوضية، بزيادة عدد القضاة من أعضاء المفوضية.
4. السعي لدى الجهات المعنية بكتابة الدستور القادم، لمراجعة وضعية السلطة القضائية، بحيث تعود قومية كما كانت، وحذف أية إشارات أو نصوص لقضاء ولائي أو أقليمي، إلا في إطار الاجهزة القضائية الولائية المفوضة من المركز.
5. التفكير جدياً في إنشاء مجلس استشاري للسيد رئيس القضاء، يضم في عضويته رؤساء القضاء السابقين وكبار القضاة المتقاعدين واخرين من ذوي الخبرة والاهتمام بالشأن القضائي، لتقديم المشورة والنصح، والإستعانة بهم في تقويم وتحسين الأداء، إسوة بالمجالس الاستشارية للوزراء وللمؤسسات والهيئات العامة بالدولة.
6. الإكتفاء بنائبين اثنين فقط لرئيس القضاء، كما كان الحال في الماضي قبل إتفاقية السلام الشاملة، إتساقاً مع سياسات الدولة لتقليل النفقات، ولأنه لا توجد ضرورة أو احتياج عملي لنائب ثالث، علماً بأن النص في القانون على ثلاثة نواب لا يمثل مشكلة، اذ يمكن إغفاله - اسوة بمؤسسات دستورية أخرى- جرى تقليصها ريثما يتم تعديل القانون أو الدستور لاحقاً.
7. التدقيق في عملية استيعاب القضاة الجدد، باختيار أفضل و اكفأ العناصر (أوائل كليات القانون مثلاً) كما هو الحال في بلدان أخرى.
8. إعادة التوازن النوعي بين الرجال والنساء، بتحديد نسبة معقولة للعنصر النسائي داخل السلطة القضائية.
9. الحيلولة دون استغراق وقت وجهد رئيس القضاء ونوابه في العمل الاداري خصماً على الابداع القضائي، تاسياً في ذلك بالسلف الصالح من رؤساء القضاء السابقين، ممن اضافوا اضافات قيمة للتراث القانوني في البلاد.
10. حسم وضعية رئيس القضاء واعتبار المنصب منصب دستوري مثله مثل رئيس المحكمة الدستورية، وليس وظيفة معاشية تنتهي بالتقاعد وتحتاج للتجديد من فترة وأخرى ونضع المنصب الرفيع في مهب الريح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.