فى كثير من المجالس الاستشارية للوزارات يدور نقاش علمي ومتعمق حول قضايا أساسية ومؤثرة فى جهود النهضة والتحديث التى تتطلع إليها البلاد. فى آخر جلسة للمجلس الإستشاري لوزارة الرعاية والضمان الإجتماعي تداول أعضاؤه الذين يتبوأ معظمهم مواقع تنفيذية وسياسية ومدنية مهمة قضايا السياسات السكانية بالبلاد وقضايا الفقر والضوائق المعيشية ووقفوا على الجهود التى تبذلها الصناديق الإجتماعية لاخراج بعض الفقراء من دائرة الفقر ومعالجة شظف العيش ومكابدة أعباء الحياة على أكثر من نصف أهل السودان. توقفت عند مداولتين واحدة للدكتور محمد مندور المهدي القيادي البارز بالمؤتمر الوطني والثانية للدكتورة سعاد ابراهيم عيسى الأستاذة الجامعية والسياسية والكاتبة المعروفة التى قد لاتلتقى مع المؤتمر فى كل أطروحاته ولكن الدكتور والدكتورة اتفقا حول وجوب النظر الى المعاشيين فى السودان نظرة عادلة تنتقل فيها الحكومة من العلاج بالترقيع الى العلاج الشافي الذي يوفر حياة كريمة للمتبقى من عمر المعاشي مثل ماتلتزم به معظم دول العالم تجاه من خدموا دولابها خاصة والدلائل تشير وهذه من عندى أن بعض الذين تبوأوا مناصب دستورية وتنفيذية قيادية غلبهم القهر والعناء فانحسر عن وجوههم ثوب الحياء بالسؤال والملاحقة علهم يجدون قوت يومهم فقضية المعاشيين أضحت معالجتها محل إتفاق كل الأطراف الحاكمة والمعارضة فمتى تصدر القرارات العادلة فيها انتصارا لهذه الجماعة المقهورة ومما وقف عليه المجلس الإستشاري جهود ديوان الزكاة الذى ظل خلال الاعوام الأخيرة يرتاد أفاقاً تتسع لمعالجات الكثير من جوانب الفقر فى المجتمع فيها الجرأة وسعة الأفق وبعد النظر ووقف أيضاً على جهود الصندوق القومي للمعاشات ورغم معاناته من التدفقات المالية لمعاشيه ومشروعاته إلا أن جهود ادارته تتصل . أما صندوق التأمين الصحي وحسب تقارير أدائه للمجلس الاستشاري فإنه يصوب نحو إدخال اكثر من 80% من أهل السودان فى خدماته . الصندوق الوحيد الذى لاحظت ورغم إمكاناته الهائلة فى الاستثمار فى الفنادق والمخططات السكنية والبنايات الشاهقة لاصيت له ويشكو منسوبوه من الوفاء الكامل بالتزاماته تجاه المنح التى تقررها الحكومة هو الصندوق القومي للتأمينات الإجتماعية وقد سألني أحدهم متي يحصل معاشيو التأمينات الاجتماعية على جزء من أرباح استثماراتهم الضخمة وهل سيظل هذا الصندوق يستثمر ويستثمر كل مايعود عليه ويدع مساهميه فى حالهم الرقيق ؟!