سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صفحة أسبوعية تعني بشؤن وقضايا المعاشيين بأشراف: فاروق احمد ابراهيم أين ذهبت أموال المعاشيين منذ العام 1904م وحتى قيام الصندوق؟؟
فيما خانت وزارة المالية أمانات المعاشيين الصندوق يصرف عليهم من إستقطاعات العاملين!!
(108) سنة خلت من العمل بنظام المعاشات بالسودان 1904م - 2012م وهي تعادل 1296شهر بالتمام والكمال جرى فيها إستقطاع من رواتب العاملين بالدولة لصالح فوائد ما بعد الخدمة او ما يسمى مال التأمين ، منذ عهد الإستعمار وعندما كانت العملة بالريال المصري أبو عشرة (عشرة فضة وأبو عشرين والفريني والقرش والتعريفة والمليم وكان الدولار الأمريكاني - نكرة - لو ركب طيارة ما يحصل الجنيه المصري او السوداني وكان بينهم مية حلة والف فريق عرب). منذ العام 1904م والحكومات إستعمارية كانت أم وطنية هذه الإستقطاعات كأمانات ولكن تم إستثمارها بالدخول في شراكات وأسهم ضخمة في العديد من الشركات والمصانع والمؤسسات وندلل على ذلك بشواهق البنايات والعمارات التي تلي الصناديق على مستوى ولاية الخرطوم والعديد من الولايات وفواره العربات وفخيم الأثاثات التي يطالها التجديد مطلع كل عام. صدرت العديد من القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم المعاشات وتوضح مستحقات المعاشيين من إستبدال ومعاش شهري وغيرها من التحسينات ، ورغم أن معظمها سالبة ولم تنل رضاء المعاشيين ولا تلبي رغباتهم وتطلعاتهم لعيش كريم يقيهم المسألة والمسغبة فقد كانت تلك القوانين تخترق وتعدل بمنشورات من حين لآخر لصالح صندوق المعاشات وتحول بالتالي دون حصول المعاشيين على مكتسبات كفلها القانون وأقول إنه كان من الأفضل أن يدار الصندوق عبر المعاشيين أنفسهم، فهم خبرات متراكمة وعقول نيرة وأفكار سليمة ولا أعتقد أنه يصعب على الإنسان ادارة ماله وشأنه كيف لا وقد كان يدير وزارة بأكملها بمهنية عالية وكفاءة وإقتدار، فهل يفشل يا ترى في إدارة ما يليه لا أظن. لا أحد يعرف كم من أموال المعاشيين - دخلت لخزينة الحكومة - منذ عهد الإستعمار وبعد الإستقلال خلال - الف ومائتين ستة وتسعون شهراً - يلهث المعاشيون ويهيمون على وجوههم ويقفون كل شهر أمام منافذ الصرف والبنوك لإستلام دريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع ، ويجهلون تماماً حجم أموالهم وكيفية التصرف فيها ولا توجد شفافية مطلقاً وأقول بالصوت العالي إننا نفقد الشفافية والصراحة والوضوح في كل شئ ولا زال البعض يتمسك بسرية المعلومات ويتلذذ بحجبها ودسها ( سري للغاية ومحظور) في حين أننا نحصل على معلومات بالغة الأهمية - من العالم حولنا - بالسرعة المطلوبة والدقة المتناهية وعلى الهواء مباشرة - مجاناً لا تعريفه ولا مليم تبرمجنا على حجب المعلومات في كل تعاملاتنا ولا يوجد من يفك هذه الشفرة نعاني من ذلك مع الصندوق القومي للمعاشات - صندوق مقفول- وكم كنا نود لو أن الصندوق قام كل عام بإصدار نشرة يوضح فيها الأموال والإستثمار وميزانيته ومركزه المالي ليته يفعل لطمئن قلبنا ، لقد تركنا الصندوق كجمل العصارة معصوب العينين ويلف وزيت السمسم طالع ومالية فيها نصيب !! نبشر الأخوة في إتحاد المعاشيين برفع الحد الأدنى للمعاش ، نحن كمعاشيين لا نقلل من شأن ذلك أبداً إذ أنه سيتيح للمعاشيين الحصول على مبالغ إستثمارية أكبر، ولكن القضية الأساسية والحيوية الآن هي إزالة المفارقات حيث تساوي في المعاش الشهري من تقاعد قبل عشر سنوات او أكثر من الذي تقاعد في الأعوام الأخيرة ، رغم الفارق الكبير في الدرجات الوظيفية والرواتب وسنين الخدمة والإستقطاعات من الرواتب لصالح الصندوق - ال 8 % من العامل وال 17 % الزام الحكومة - والإعداد التي تقاعدت مما حقق للصندوق إيرادات عالية نظير جاري معاشهم المستقطع طيلة فترات خدمتهم بالإضافة إلى ذلك فقد تم تعيين آلاف العاملين بالدولة وهؤلاء يتم الإستقطاع منهم لصالح الصندوق ويستلمها (باردة) ويستثمرها إلى حين تقاعدهم بالمعاش (يلمها الصندوق عليه ما يديهم منها فرطاقة) لا هم ولا نحن الذين انتهت خدماتنا وتقاعدنا بالمعاش الإجباري او الإختياري او أياً كان. يا سيادة الرئيس ويا سيادة النائب الأول ويا وزير الرعاية والضمان الإجتماعي ويا وزيرة المالية (خاصة) وقد بعثت إلينا الكثير من البشريات والتطمينات فيما يتعلق بالحد الأدنى للمعاش وغيره - لكم نقول نحن المعاشيين ما عندنا غابة نخشها ، ولو لقيناها ما عندنا ليها حيلة ولا سلاح - فقد أكل الدهر علينا وشرب - وأنتم ظللتم تقفون دوماً معنا ومع الشرائح الضعيفة ، فهلا تدخلتم وأنصفتمونا بإزالة المفارقات في المعاشات اولاً ، ومن ثم إتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق معاش المثل ونقول إن ذلك مقدور عليه بعد (حقول بليلة وحديدة) إن لم يكن من حر مالنا المستقطع والمستشمر خلال 108 أعوام خلت ، فهلا أصدرتم جميعاً قراراتكم وأعطيتم الضوء الأخضر لجهات الإختصاص للتنفيذ مع إطلالة العام الجديد. نحن ننتظر بفارغ الصبر وعلى الإخوة في إتحاد ومنظمات المعاشيين المتابعة فما ضاع حق وراءه مطالب. الشكر موصول لكم جميعاً ونسأل الله التوفيق والسداد. محمد الحسن محمد معاشي -- دعى إتحاد المعاشيين الى اللجوء للقضاء لإسترداد أمانات المعاشيين لدى وزارة المالية كأنما الأمر توارد خواطر فقد تلقت (رواد الوطن) رسالة ساخنة من المعاشي النقابي الأخ أحمد ساتي محمد يطالب فيها الإتحاد العام لمعاشيي الخدمة المدنية بالسعي لإسترداد أموال المعاشيين المودعة لدى وزارة المالية والإقتصاد الوطني كأمانات منذ العام 1904م حتى عام 1994م ولأنه يرى أملاً في قيام وزارة المالية برد هذه الأمانات إلى أهلها فإنه يطلب من إتحاد المعاشيين أن يلجأ للقضاء حتى يحصل المعاشيون على أموالهم ... كما طالب الإتحاد بالإسراع في إنشاء بنك الرواد للمعاشيين ... وأشاد الأخ ساتي بالوقفة الشجاعة والمواقف القوية التي أبدتها الأستاذة أميرة الفاضل خاصة تجاه آبائها المعاشيين بشأن الحد الأدنى للرواتب المعاشية ، والشرائح الضعيفة عامة كما نوّه بتجاوب الأستاذة ماجدة محمد محمود المدير العام للصندوق القومي للمعاشات ... ووجه الأخ ساتي صوت شكر لقيادة إتحاد المعاشيين تقديراً لجهودها في الوصول للحد الأدنى ومساعيها لتحسين أوضاع المعاشيين. -- شكر الله ينوه بجديه قيادة صندوق المعاشات في الإمساك بملفات القرارات الأخيرة زيادة الدعم للعلاج وكفالة أيتام المعاشيين أكد الأمين العام لإتحاد معاشي الخدمة المدنية الأستاذ تاج السر شكر الله متابعة الإتحاد لتنفيذ القرارات التي صدرت مؤخراً وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للرواتب المعاشية إلى مائتي وخمسين جنيهاً ، وطالب وزارة المالية بتنفيذه إعتباراً من مرتب يناير الجاري وفقاً لتوجهات القيادة العليا ، تأكيداً لإهتمام الحكومة على أعلى مستوياتها القيادية بتحسين أوضاع المعاشيين وحتى لا يفقد المعاشيون ثقتهم في مصداقية وزارة المالية. وعلى صعيد آخر نوه الأستاذ شكر الله بالجدية التي تمسك بها الأستاذة ماجدة محمد محمود بملف القرارات التي تم الإتفاق عليها وفي مقدمتها صرف الحد الأدنى للمعاشات إعتباراً من مرتب شهر يناير الجاري، مشيداً بمتابعتها اللصيقة لعمل اللجان المشتركة بين الصندوق القومي للمعاشات وإتحاد معاشيي الخدمة المدنية الخاصة بتحسين منافذ الصرف المكتظة بأعداد كبيرة من المعاشيين الذين يعانون رهقاً متعباً في صرف رواتبهم المعاشية واللجنة الخاصة بمشروع إقامة مجمعات إستهلاكية لتوفير السلع الضرورية للمعاشيين بأسعار مناسبة تخفيفاً للأعباء المعيشية ومحاربة غلاء الأسعار ، واللجنة الثالثة الخاصة بإستصدار (بطاقة المعاشي) ليتحصل بها على المزيد من الخدمات. وقال الأستاذ شكر الله إن هذه اللجان تواصل عملها بصورة طيبة وكادت أن تفرغ من مهمتها لترفع تقاريرها لإدارة صندوق المعاشات الذي نأمل أن يشرع فوراً في تنفيذ مقترحاتها. وقال الأستاذ شكر الله إن إجتماع قيادة إتحاد المعاشيين الذي تم مع قيادة الصندوق مؤخراً كان إجتماعاً مثمراً ومفيداً وقفت فيه قيادة الإتحاد على الجهود التي تبذلها قيادة الصندوق في كافة المجالات لتحسين أوضاع المعاشيين. ومن جانبها قالت الأستاذة ماجدة إبراهيم محمد مدير إدارة الشئون الإجتماعية بصندوق المعاشات إن لقاء قيادة الإتحاد بقيادات الصندوق قد توصل إلى توصيات عديدة لتطوير خدمات الدعم الإجتماعي التي يقدمها الصندوق للمعاشات بالتركيز على الفئات الضعيفة من المعاشيين ، مؤكدة سعي الصندوق لزيادة النسبة المخصصة من جهاز الإستثمار للضمان الإجتماعي لتمويل الخدمات الإجتماعية للمعاشيين وإستقطاب التمويل من منظمات المجمتع المدني والجهات ذات الصلة. وأكدت الأستاذة ماجدة على أهمية حصر وتصنيف أسر المعاشيين التي تحتاج للدعم الإجتماعي لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الإجتماعية وتوحيد مظلة مكافحة الفقر في أوساط الشرائح الضعيفة من المعاشيين لتصبح حسماً موحداً للرعاية والتنمية الإجتماعية معلنة عن زيادة المبالغ المقدمة للدعم الإجتماعي للعلاج خارج التأمين الصحي للعلاج بالداخل والخارج وزيادة المبالغ المقدمة لكفالة الأيتام من أبناء المعاشيين وتفعيل الإسناد الإجتماعي بالولايات. -- الإتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية يؤجل الوقفة الإحتجاجية أمام بنك السودان المركزي مراعاة للظروف الراهنة قرر المكتب التنفيذي للإتحاد تأجيل الوقفة الإحتجاجية أمام بنك السودان المركزي والتي كان مقرراً لها صباح يوم الاثنين الموافق 14 / 1 / 2013م لموعد يحدد لاحقاً، وذلك للتأكيد على أن قضيتنا مطلبية خاصة بحقوقنا من فوائد ما بعد الخدمة وليست سياسية. المعلوم أن الجمعية العمومية الأخيرة التي إنعقدت بتاريخ 26 / 12 / 2012م قررت هذه الوقفة لإظهار رفض متقاعدي البنوك الحكومية لتجاهل مطلبهم بحقوقهم المعاشية، هذا وسيتوجه ممثلو المكتب التنفيذي للإتحاد في نفس موعد الوقفة الإحتجاجية لبنك السودان المركزي في محاولة لمقابلة السيد المحافظ لإستجلاء رأي سيادته حول حقوق المتقاعدين التي تعاقدنا عليها قبل أكثر من ثلاثين عاماً وتقاعدنا بموجبها ، وأكدت عليها قرارات المحاكم ولسان حالنا الآن يقول: (هرمنا هرمنا يا سيادة المحافظ)، ونطالب بسيادة حكم القانون وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية. بأمر المكتب التنفيذي -- أموال صناديق الضمان لا تخص المالية في حوار الأستاذ يوسف عبد المنان بصحيفة المجهر الخميس 71 مايو 2102م مع السيد وزير المالية علي محمود حسنين ورد ما يلي: ٭ أموال صناديق الضمان الإجتماعي الآن تبلغ المليارات ويتم استثمارها في العقارات بينما الأوضاع الإقتصادية في أسوأ حالاتها بإعترافك كوزير للمالية بأن التسيير تم تقليصه إلى 05% رد السيد الوزير: بالقانون : مجلس الوزراء اجاز قانوناً قال فيه 1/ إن أموال صندوق الضمان الإجتماعي والجهاز الإستثماري ادارتها بخارج سيطرة المالية وهذا بقرار من مجلس الوزراء ثم اجازة بعد ذلك المجلس الوطني 2 أنا لا استطيع تجاوز هذا القانون وأنا وجهة نظري الخاصة أن في كثير من الدول أموال الضمان الإجتماعي تدخل دورة الإقتصاد حتى يتم توظيفها لاغراض سليمة انت لا يمكن تترك سيولة بهذا الحجم خارج سيطرة المالية التي تدفع سنوياً لصندوق 005 مليون جنيه. لقد تكررت في حديث السيد الوزير مرات عدة هذه النظرة المجافية للحقيقة والواقع مما يعني أن هناك نية مبيتة من سيادته لاستعادة هذه الصناديق مرة أخرى للمالية لتصبح مصلحة المعاشات كما كانت سابقاً وتذهب أموال المعاشيين لبنود التنمية او الفصل الأول من خزينة المالية المعجزة حسب ميزانية هذا العام 3102م للحقيقة قيام صندوق المعاشات والضمان الإجتماعي سبقت دراسات جادة قام بها اقتصاديون لا يشق لهم غبار وأستفادوا من كل تجارب الدول التي سبقتنا في هذه التجارب امريكا وكل الدول الغربية لديها قوانين للضمان الإجتماعي يسشمل كل المسنين والعجازة ويوفر لهم العيش الكريم لذلك يندر أن تجد متسول من المسنين بل كلهم يشملهم الضمان الإجتماعي حتى بيوت المسنين تجد رعاية الدول الكاملة ناهيك عما تشاهدوا في السودان او بعض الدول العربية، المعروف أن أموال صناديق الضمان هي أموال تخص العاملين وحدهم أثناء مدة خدمتهم يستقطع من مرتباتهم ويضاف لها نسبة المخدم نظير ما يفقده هذا العامل من صحة وعمر فيصبح المبلغ المستقطع على نسبة المخدم هي استقطاع المعاش واجب السداد للصندوق والذي يقوم بدوره بإستثماره في عمارات او عقارات او مصانع تزيد وتنمي هذا المبلغ حتى تقاعد العامل ويسمى الأجر الآجل. فهل للسيد وزير المالية أي نصيب فيه بعد أن يستلم من هذا العامل ضريبة الدخل الشخصي المحددة على العاملين لمدة 52 سنة لصالح المالية؟ سؤال يا سيادة الوزير؟؟ هناك نقطة ثانية من قال إن أموال الصناديق خارج دورة الإقتصاد ولا تستخدم لاغراض سليمة والجهة الوحيدة التي تراجع هذه الأموال هو السيد المراجع العام كنا نتمنى أن يأتي هذا الكلام في تقارير السيد المراجع العام اما اموال الصناديق تدار بواسطة جهاز رسمي صادر بقرارات من مجلس الوزراء والأموال بالبنوك وتأخذ دورتها الإقتصادية كاملة او يستفاد منها في شراء الأرض لبناء هذه العمارات من الدولة ويستخدم فيها مواد بناء من السوق المحلي وتوظف لها العمالة المحلية، ثم بعد ذلك تستأجر ويدفع عليها ضريبة ايجارات فهل كل هذه الدورة خارج الإقتصاد السوداني ام المقصود خارج سيطرة المالية الخاصة وهنا يبرز سؤال هل الصادرات الحيوانية داخل دورة الإقتصاد ام خارجه ام أن صادرات الذهب والذي يستخرجه القطاع التقليدي داخل الإقتصاد ام خارجه نقو لهذه الصناديق مثلها مثل كل صناديق الضمان الإجتماعي في كل العالم تؤدي دورها لكل العجزة والمسنين بإدارة منفصلة عن المالية بل أن المالية كثيراً ما تلجأ للإستدانة من الصناديق الضمان بشروط استرداد فوائد محددة ودونكم وتمويل غزو أمريكا للعراق والذي تم تمويله من الصناديق الأمريكية بفوائد تسدد لاحقاً. نأمل ونرجو من السيد الوزير أن يمد يده لمساعدة هذه الصناديق ودعمها لأن فيها الخلاص والفكاك من المطالبات برفع المعاناة من المعاشيين والله المستعان وشكراً المعاشي الطيب أحمد محمد
