ليس من المناسب أن يتصاعد الخلاف بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان حول كيفية ادارة شؤون النفط بعد قيام حكومة الجنوب فى التاسع من يوليو القادم . المهندس على أحمد عثمان وزير الدولة للنفط رجح أن يتقدم 90% من العاملين بشركات النفط استقالاتهم عن العمل حال إصرار حكومة الجنوب على نقل ادارة النفط جنوباً وحذر حكومة الجنوب من الجنوح لإدخال شركات أمريكية بديلة عنها وأكد على أن اللجؤ إليها سيخلق لحكومة الجنوب مشكلات قانونية مع بلدان الشركات العاملة الأن فى صناعة النفط . نفط السودان بحدوده قبل الانفصال تم استخراجه بجهود مضنية وصاحبتها تضحيات طالت السودانيين فى الشمال والجنوب وفى الوقت ذاته استفاد السودانيون فى الشمال والجنوب من مشروعات النفط فى تنمية المناطق البترولية اقتصادياً وإجتماعياً. حال السودان فى التعامل مع النفط بعد قيام دولة فى الجنوب ليست الحالة الأولى فى العام فقد سبقتنا الى ذلك دول وعلى مر التغيرات العالمية فى خريطة الدول اندماجاً وحدة أم انفصالاً . والتعاون بين الدول فى الشؤون الاقتصادية الخارجية هو الأصل فى العلاقات الدولية ولايعرف عن بلد أنه ينغلق على نفسه أو يضيف أعباء عليه جراء العداء مع جيرانه ويكون قد حقق لشعبه النهضة والتطور . على حكومة السودان أن تنظر الى نفط الجنوب بما يحقق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية وأن تحفظ لحكومة الجنوب حقها فى مورد من موارد باطن أرضها وأن يكون التعامل بعيداً عن المكايد السياسية تعاملاً قانونياً واقتصادياً وحكومة الجنوب سترتكب خطأ تاريخياً إن أرادت أن تقطع كل حبال الوصل وعدم الاستفادة من الخبرات السودانية التى توفرت لاقتصاديين سودانيين فى شئون النفط خلال الخمسة عشر عاماً الماضية وإحلالهم بخبرات خارجية التى تعلم ومن خلال حكمها للجنوب خلال الست سنوات الماضية أن هؤلاء الاجانب لن يكونوا أكثر حرصاً على موارد الجنوب من أبناء السودان الذين يعرفون بعضهم ويقدرون مصالح وطنهم الكبير رغم الانفصال إذ أى فشل أو ضعف لحكومة الجنوب لن يكون عائده إلا سيئاً على حكومة السودان ومواطنيه .
