كشفت الاجتماعات المشتركة لوزراء المالية والاقتصاد بمفوضية الاتحاد الأفريقي ووزراء المالية والتخطيط والتنمية بالمفوضية الاقتصادية الأفريقية، عن ارتفاع متوسط معدلات النمو للدول الأفريقية من 2.4% في العام 2009 إلى 4.7% للعام 2010 مقارنة بمتوسط معدلات النمو العالمي من 2.1% في العام 2009 إلى 3.6% في العام 2010م. وأبان د. مريال أواو يول وزير الدولة بالمالية عقب مشاركته في الاجتماعات المنعقدة بأديس أبابا في أواخر مارس المنصرم، أن المباحثات شملت دراسة التحديات التي تواجه التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية، وتسريع إنفاذ أهداف الألفية الثالثة في أفريقيا، ومن بينها محاربة الفقر وصحة الفرد والبيئة وتعميم تعليم الأساس وتقوية دور المرأة في التنمية والاهتمام بالاقتصاد الأخضر الذي يُعنى بتنمية وتوظيف الفرد في إطار المحافظة على صحة البيئة، ونقل د. مريال اهتمام الأعضاء بمحور الاهتمام بالاستثمار في مجال الصحة والبحث عن آليات تمويل جديدة للاتحاد الأفريقي. وحسب د. مريال فقد أجازت الاجتماعات دور الدولة في التحول الاقتصادي في تحويل النظام السياسي إلى النظام التنموي وتقوية دعم الأممالمتحدة لتنفيذ الخطة العشرية لبناء القدرات للاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء والشراكات الجديدة لتنمية أفريقيا. كما تمت إجازة المواءمة بين الاحصائيات في الدول الأفريقية وإنشاء محفظة طواريء لدرء المخاطر الطبيعية، بجانب ضرورة الاهتمام بتداعيات تغيير المناخ على التنمية المتوازنة وعلى السلم والأمن في القارة، وتمويل مجالات الصحة والاستثمار في مجالها مع الحد من تدفقات التمويل المشبوه لدول القارة بسن قوانين رادعة وفرض رقابة مالية شفافة، كما تمت إجازة مقترحات تقوية العلوم والتكنولوجيا في مجالات التسويق وإقامة وتطوير المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط. يذكر أن الاجتماعات تمت بمشاركة 48 دولة أفريقية وممثلي 18 منظمة من منظمات الأممالمتحدة و25 منظمة أخرى، وتم انتخاب وزير المالية الغيني رئيساً لمجلس الإدارة الجديد.
