استراتيجية جديدة للبنك الدولي لتقوية الشراكة مع إفريقيا «الصحافة»: خاص سيفصح البنك الدولي في مارس الجارى عن استراتيجية جديدة تحدد خطتها لإنعاش منهجها وتقوية الشراكة مع أفريقيا للسنوات الخمس القادمة حتى 2016م. وتعرف الاستراتيجية باسم «مساندة البنك الدولي لمستقبل أفريقيا»، وصاغتها مشاورات ومساهمات وردود قدمها أكثر من ألفي إفريقي وغيرهم ، شاركوا وجها لوجه وعبر الانترنت في مشاورات على مدى ثمانية اشهر. وقام البنك من شهر يونيو إلى شهر ديسمبر 2010م بتوجيه الدعوة لأصحاب المصلحة ومسؤولين حكوميين وخبراء تنمية ومشرعين، وصانعي السياسات والمغتربين في الشتات، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين، للمشاركة في تنقيح الاستراتيجية التي درج البنك الدولي على تبنيها منذ عام 2005م، التي تعرف بخطة أفريقيا لتعزيز التنمية في القارة. وقدم نحو ألف من أصحاب المصلحة المساهمات في اجتماعات عقدت وجها لوجه وفي ورش عمل في 36 دولة، 31 دولة منها في أفريقيا، بالإضافة إلى ذلك شكلت المساهمة بالملحوظات والاقتراحات التي قدمها أكثر من 543 مشاركا عبر الانترنت أثناء المرحلة الأولى من المشاورات «يونيو سبتمبر 2010م، المسودة الابتدائية للاستراتيجية. وأثار أصحاب المصلحة أثناء المرحلة الأولى سلسلة من المسائل التي تتعلق ببلدانهم والأقاليم الفرعية والقارة. وتفاوتت الاهتمامات من ترقية القطاع الخاص بصفته محرك النمو، إلى قدرات الحكومات في إدارة مواردها، إلى دور المنظمات الاقتصادية شبه الإقليمية في تقديم حلول إقليمية. وبعد الإفصاح عن مسودة الاستراتيجية في نوفمبر 2011م، أتاحت المرحلة الثانية من المشاورات للبنك الدولي تحديد عما إذا كانت المساهمات والملحوظات الأخرى من الجولة الأولى قد أدمجت في الوثيقة. وأفادت أغلبية كبيرة «67%» من المستجيبين البالغ عددهم «880» بأن المسودة استطاعت بدقة تحديد تحديات التنمية التي تواجه أفريقيا. ويقول شانتا ديفارجان، موظف البنك الدولي وكبير الاقتصاديين لشؤون أفريقيا وقائد فريق واضعي الاستراتيجية: «نشكر كل من شارك في هذه الخطوة، لقد أثبتت الملحوظات التي تسلمناها ما كنا ندركه منذ فترة، وهو أن الأفارقة وحدهم هم أفضل من يحددون احتياجاتهم التنموية والمداخلات الضرورية لتقوية نمو الاقتصاد وكبح معدلات الفقر في بلادهم». واستناداً على الإجابات التي قدمتها المشاورات، سيتم من الآن فصاعداً تنظيم ارتباط البنك الدولي بدعم التنمية في أفريقيا بالتوازي مع ركيزتين حددتهما مسودة الاستراتيجية وهما «1» القدرة التنافسية والتوظيف «2» التأثر والتكيف. وتمثل الإدارة الرشيدة وكفاءة القطاع الخاص قاعدة العمل المكتمل بالتوازي مع هاتين المرحلتين المتقاطعتين، كما أن الركيزتين والقاعدة على دراية بالتحديات الراهنة والأسبقيات والفرص ومؤشرات تسارع النمو الاقتصادي وإمكانية أن تصبح أفريقيا قطبا للنمو العالمي. وتضع هاتين الركيزتين والقاعدة في الاعتبار الإصلاحات الداخلية التي تجري في نطاق البنك الدولي، وأهم هذه الإصلاحات هي التي تعمق ملكية الدولة للخطة، وتنفيذ برامج التنمية، وتسهيل الحصول على المعلومات ومعرفة المعلومات والتنمية، بما في ذلك تبادل الخبرات بين الجنوب الجنوب، وتقوية صلاحيات موظفي البنك الدولي اللا مركزيين والخبراء والمديرين العاملين في أفريقيا. وفي ذات السياق تقول اوبياغلي إيزيكو يسيلي، نائبة رئيس البنك الدولي لأفريقيا «ستكون الشراكات هي الأداة الرئيسة لتنفيذ الاستراتيجية. نحن نحتاج إلى تقوية القطاع الخاص وخبراء تنمية مهرة، والأهم من ذلك تفعيل دور المجتمع الأفريقي لوضع حلول للتنمية تسير قدما، لتأكد أن معرفتنا ومواردنا المالية منتجة وفعالة بشكل كبير». وتضمن كثير من الاقتراحات التي قدمها المشاركون أثناء المشاورات تشجيع أصحاب المصلحة للبنك الدولي على الاعتراف بالدور الذي تلعبه الصين منذ فترة طويلة في التجارة مع القارة وفي تنمية أفريقيا، وتشجيع وبناء شراكة آسيوية افريقية قوية، والوضع في الاعتبار أن الاهتمام بالقارة باعتبارها مركزا للتجارة سيتضاعف على مدى الأعوام القادمة، وتقوية مشاركة لاعبين لا ينتمون للدولة مثل منظمات المجتمع المدني في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم مداخلات التنمية، بجانب التركيز بقوة على الزراعة والسماح لمواردها بزيادة دخل الفقراء وتحسين الأمن الغذائي، وكبح حدة الفقر وإيجاد فرص عمل مرتبطة بالزراعة، مع الاهتمام بأفضل السبل لدمج القطاع غير الرسمي، محرك التوظيف، مع ركيزة القدرة التنافسية والتوظيف الخاصة بالاستراتيجية، وعلى وجه الخصوص وسط الشباب والمرأة في أفريقيا. واعتمادا على غزارة المساهمات والاستجابات والمناقشات الداخلية داخل المؤسسة، تقوم وحدة شؤون أفريقيا في البنك الدولي حالياً بإكمال الخطة المقرر عرضها على مجلس الإدارة في بداية مارس 2011م، وإذا ما اعتمدت الخطة سيتم طبع «مساندة البنك الدولي لمستقبل أفريقيا» وستنفذ في بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو 2011م، وقبل أن يستعرض المجلس الخطة سيقوم كل من إيزيكويسيلي وديفاراجان بعرض نظرة عامة لعملية المشاورات والحقائق في تاريخ سيعلن عنه قريباً. ويشرف البنك الدولي حالياً على عمليات في «47» دولة افريقية جنوب الصحراء، حيث يقدم تمويلاً من المؤسسة الدولية للتنمية، وهو الصندوق التابع للبنك لتمويل أفقر «79» دولة، «39» منها في أفريقيا، فضلاً عن مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك للقطاع الخاص. الجدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي التزمت في عام 2010م بتقديم «11.5» مليار دولار أمريكي في شكل قروض بدون فوائد تقريباً، ومنح واستثمارات في الأسهم وضمانات لإفريقيا. لجنة تنمية الشرق تحدد غدا تنفيذ مشروعات ب 50 مليون دولار الخرطوم -الصحافة في أولى خطوات العمل التنفيذي لتوصيات المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان الذي عقد بالكويت مطلع ديسمبر الماضى ، تعقد اللجنة الخماسية المفوضة من المؤتمر إجتماعها الأول بالخرطوم يوم غدا الأحد. وقال المدير التنفيذى لصندوق إعمار وتنمية الشرق أبوعبيدة دج فى تصريح للمركز السودانى للخدمات الصحفية أن الإجتماع الذى سيعقد برئاسة د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، المنسق لأعمال المؤتمر وآليات التنفيذ سيبحث التنسيق بين الآلية والدول المانحة، وتقييم الهياكل والصلاحيات التشريعية الخاصة بالآلية. وأضاف إن اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة إلتزامات الدول وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة والعاجلة ستصادق على تخصيص المنحة الكويتية البالغة 50 مليون دولار لإنشاء 16 مستشفى ريفي ، و9 مدارس ثانوية فنية في إطار التعليم دعم التعليم التقني ، وتنفيذ مشروعات خدمية ، بالإضافة إلى بحث مقترح بتخصيص تعهدات البنك الإسلامي للتنمية للقطاع الزراعي وتوجيهها لتأهيل مشاريع حلفاالجديدة ، القاش ، طوكر ، وتطوير الزراعة الآلية بالقضارف وزراعة البساتين بكسلا . ومن المقرر حسب دج أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى يوم الثلاثاء المقبل على المنح والقروض على ضوء تقرير البعثة الفنية لكل من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروعات في مجالات الخدمات والبنية التحتية بمبلغ 700 مليون دولار، على أن يتم التوقيع النهائى والإنطلاق فى تنفيذها بكافة محاورها في إجتماع اللجنة الخماسية الثاني (التى تضم المؤسسات المالية الثلاثة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالسودان والصندوق) في يوليو المقبل. إلى ذلك شرع صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق منذ مطلع مارس الجاري في توقيع العقود مع المقاولين لتنفيذ مشروعات جديدة بالولايات الثلاثة ، تبلغ 110 مشروعاً منها 90 مشروعاً متبقيا من العطاء رقم 3 للعام 2010، و 20 مشروعاً في العطاء رقم 4 للعام الجاري، بتكلفة تبلغ 46 مليون جنيه، ممولة من وزارة المالية خصماً على ميزانية الصندوق، تشمل مشروعات في مجالات المياه، والتعليم، والصحة، والتدريب، والكهرباء والطرق، وترقية الإقتصاد ودعم قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة بمدد تنفيذ تتراوح مابين 3-6 أشهر.ليبلغ عدد المشاريع التي نفذها الصندوق منذ إنشائه عام 2007 ،( 674 ) مشروعاً. «27» مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي خلال عشر سنوات الخرطوم: إشراقة الحلو بلغ حجم الاستثمار الاجنبي المباشر حسب الاحصاءات الاخيرة «27» مليار دولار خلال الفترة من عام 2000م الى 2010م، منها «21» مليار دولار في مجال النفط والنشاطات التابعة له، وما تبقى استثمارات غير بترولية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات. وقال عوض الكريم بلة وكيل وزارة الاستثمار في حوار اجرته معه «الصحافة» انه تم تكوين لجنة من قبل المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة وزير الدولة بالمالية لدراسة لائحة الميزات التفضيلية ورفعها للمجلس الأعلى للاستثمار لإجازتها، كما وجه المجلس بأن يتم وضع هذه اللائحة في القانون ولائحته التنفيدية، قائلا انها اصبحت لائحة عملية وتطبيقية اكثر منها نظرية. ونفى خروج اي مستثمر من السودان، مؤكدا وجود معظم المستثمرين. وأشار إلى أن صلته لصيقة بهم خاصة المستثمرين العرب والمسلمين. قائلا ان استثمارتهم تنمو يوما بعد يوم، وليست لديهم أية مشكلات ما عدا الادارية التي تتعلق بالرسوم والمحليات ورسوم الخدمات، مشيرا الى امكانية حلها. وقال إننا خلال الاسابيع القادمة سنستقبل عدداً كبيراً من المستثمرين الاجانب. وكشف عن تنسيق مع اتحاد اصحاب العمل لاستقبال «60» مستثمراً تركياً خلال الفترة من «5 7» من مارس الجاري، موضحاً أنه ستتم اقامة ملتقى مشترك بين اتحاد اصحاب العمل السوداني واتحاد رجال الاعمال الاتراك بحضور وزارة الاستثمار، للترويج وعكس فرص الاستثمار الموجودة في السودان. واشار الى استلام خطاب من وكيل الخارجية يتحدث عن «50» مستثمراً يابانياً سيزورون السودان خلال الفترة القادمة، مؤكداً الجدوى الاقتصادية العالية للاستثمار في السودان التي تفوق نسبة 40% من العائد على رأس المال. وقال لذلك لا نرى سببا لهروب المستثمرين من السودان. واضاف قائلاً إننا في المرحلة القادمة سنعمل على توجيه الاستثمار الاجنبي نحو المشروعات الاستراتيجية الكبيرة الحيوية والمهمة للاقتصاد، وترك المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمر المحلي، وقال إننا حددنا «500» الف يورو باعتبارها سقفاً للاستثمار الاجنبي في السودان، وذكر انه مقترح قابل للزيادة.
