أكد د. عمر عوض الله الأمين العام للمجلس القومي للتدريب، أنه تم إغلاق «15» مركز تدريب بولاية الخرطوم لعدم التزامها بشروط المجلس، مشيراً إلى أن هناك عقوبات رادعة ستطال المخالفين، كاشفاً عن أن ميزانية مجلسه للعام الحالي بلغت «19» مليون جنيه بالجديد، غير المنح المتوقعة عبر المنظمات لتدريب كافة موظفي الدولة ابتداء من درجة مدخل الخدمة إلى أعلى مستوياتها، مطالباً في ذات الوقت القطاع الخاص بإيجاد آلية لتدريب وتطوير منسوبيه. وكشف عوض الله في تصريحات صحفية أمس، عن إنشاء المنطقة الحرة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية بالسودان قريباً لتأهيل كوادر مدربة ومقتدرة بالداخل وفق معايير دولية، ثم تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، مؤكداً أن المجلس يقوم بمحاربة المحسوبية في نظام التدريب وسط العاملين ويتم اختيارهم وفق المعايير العملية.. وأكد أن المجلس قام بإيقاف التدريب في وزارة الصحة وإعادته للمجلس، مشيراً إلى أولوية التدريب في المراحل القادمة للكوادر الصحية الأخرى كفنيي المعامل والممرضين وغيرها، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة دائمة في المجلس لمتابعة الكوادر المبتعثة للخارج وفق معايير دقيقة، وقال إن علاوة التدريب تعتبر من بند الفصل الأول وليست منحة كما يدعي البعض، محذراً المؤسسات من تقليص هذه العلاوة التي قال إنها حق للمتدرب. ومن جانبه أكد شريف ضرغام مدير عام المنطقة الحرة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية بالسودان، أن تأسيس المنطقة الحرة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية حالياً بلغ نسبة «50%»، مشيراً إلى أن خطة المشروع تم رفعها لمجلس الوزراء الذي أبدى موافقته المبدئية فيها وقال بإنشاء المنطقة الحرة للتدريب بالبلاد، سيكون السودان ثاني دولة في العالم لعمل المنطقة الحرة، مضيفاً أن المنطقة الحرة هي مشروع إستراتيجي قومي يقوم بتطوير المواطن والوطن وجلب العملات الصعبة عبر استجلاب بيوت الخبرة العالمية بالتركيز على مراكز عالمية كمستشارين حسب تخصصاتهم، بجانب جلب خبرات من أمريكا للتطوير البشري بالبلاد. وقال إن الهدف من إنشاء المنطقة الحرة للتدريب بالبلاد هو جلب بيوت الخبرة العالمية للسودان لتدريب الشباب الخريجين وكل الموظفين العاملين في مجال موضوعات التنمية البشرية والمجالات الأخرى للحصول على الرخصة الدولية المتخصصة لرفع مستوى الخدمات من التخطيط لحياتهم وإدارة وقتهم ومساعدتهم في الإسهام في تطوير الإدارات الأخرى والرقي بالخدمات، بجانب توطين التعليم والتدريب بالداخل وتقليل فاتورة المنصرفات على الدولة وفتح مجالات الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وجلب رأس المال الأجنبي وفتح أبواب السودان للخبرات العالمية وتوفير المناخ المناسب لهم للاستمرار بدون أي معوقات.