كشف المجلس القومي للتدريب بوزارة تنمية الموارد البشرية عن اتجاه للملاحقة القانونية عبر الانتربول ومقاضاة مبعوثي المؤسسات الحكومية والأطباء بالخارج الذين لم يلتزموا بالعقود المبرمة ويسددوا المبالغ التي دفعتها الدولة. وهدد المجلس بفضحهم أخلاقياً عبر الصحف بتهمة تبديد وسرقة أموال الشعب، وأقر بوجود فساد وتجاوزات مالية تتعلق بالتدريب الخارجي. وقال «إن المقربين للسلطة أكثر حظاً في التدريب». وكشف مدير الشؤون المالية بالمجلس ياسر الصادق في مؤتمر صحفي أمس عن تشكيل لجنة للتقصي قال إنها رصدت تجاوزات لأطباء مبعوثين تم فصلهم لرسوبهم في الجامعات الخارجية وآخرين متوقفين لازالوا يتلقون الدعم المالي. وانتقد الأمين العام للمجلس د. عمر عوض بعض مبعوثي المؤسسات لعملهم في دول أوربية وخليجية قبل الايفاء بالعقد وسداد التزاماتهم مشيراً الى أن الدولة تصرف ما يعادل «70» ألف جنيه للمبعوث الواحد وأقر عمر بأن التدريب الخارجي يخضع للمحسوبية والترضيات السياسية وقال إن المجلس يسعى لتطبيق مبدأ العدالة والشفافية عبر التسويق للتدريب وطرحه لعطاءات مفتوحة للقطاعين العام والخاص لاستجلاب الدعم وأقر بوجود تراجع في مستوى الخدمة المدنية كاشفاً عن إصدار قرار من مجلس الوزراء لتدريب الدستوريين قبل أدائهم للقسم وقال «أياً كان وضعه أو منصبه». وأعلن الأمين العام عن فتح بلاغات في مواجهة عدد من مراكز التدريب الخاصة بتهمة الاحتيال وإغلاق «15» منها، وقال إن ملف تدريب الأطباء احيل للمجلس لضمان سداد مخصصات الملتزمين بالدراسة من المبعوثين وأكد بأن مخصصاتهم حق وليست «منحة» وقال لا يحق لجهة تعطيلها ولهم الحق بمقاضاة الدولة في ذلك. وفي السياق كشف الشريف خليل ضرغام المدير العام للمنطقة الحرة للاستثمار عن اتجاه لتوطين التدريب بالداخل وانشاء قرية المعرفة باستجلاب كافة الخبراء ومراكز التدريب العالمية وقال أنجزنا 50% من العمل وننتظر اجازة المشروع من مجلس الوزراء.