تفجرت بوادر أزمة بمركز الامتحانات بوزارة التعليم العام في أعمال الكنترول والتصحيح لامتحانات الشهادة الثانوية بسبب عدم سداد المالية لاستحقاقات وحوافز العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات بجانب تقليص ميزانية المكافآت إلى «10» ملايين جنيه بدلاً عن «15» مليون فضلاً عن منع ميزانية الأجر الإضافي للعاملين خلال أيام العطل الرسمية والزامهم بالدوام الرسمي بحجة نقص التمويل وذلك لأول مرة في تاريخ امتحانات البلاد. وأبلغت مصاد موثوقة «آخر لحظة» أن الأزمة أدت الى التأخير حتى الآن في بدء عملية التصحيح التي كان من المقرر أن تبدأ مباشرة عقب الفراغ من الامتحان وتوقعت المصادر حدوث ربكة وتعطيل للتقويم الدراسي وقبول الجامعات وتأخير إعلان نتيجة امتحان الشهادة وأكدت المصادر أن إدارة الامتحانات رفعت مذكرة لوزير التعليم للتدخل العاجل أوضحت فيها موقفها من الأزمة التي ستؤدي للتأخر في إعلان النتيجة وحدوث ربكة في العام الدراسي ونوهت لعدم مسؤوليتها في حالة التأخر في إكمال التصحيح وإعلان النتيجة في موعدها أو حدوث توترات أو اضطرابات متوقعة جراء نقص استحقاقات العاملين. الى ذلك علمت «آخر لحظة» أن الولايات الجنوبية وولاية غرب دارفور لم تسلم طرود أوراق الإجابات لإدارة الامتحانات حتى الآن لأسباب غير معروفة.