توقعت مصادر بوزارة التربية والتعليم العام، حدوث أزمة في عمليات تصحيح الشهادة السودانية بسبب عدم سداد وزارة المالية لإستحقاقات العاملين في أعمال الإمتحانات. وتخوفت المصادر من تأثير ذلك في تعطيل وتأخير إعلان النتيجة والعام الدراسي والقبول للجامعات، وكشفت المصادر عن تقليص وزارة المالية لإستحقاقات العاملين والمراقبين من (15) إلى (10) ملايين جنيه مما أحدث فجوة في الإستحقاقات، بجانب تقليص ساعات العمل وإلزامهم بالدوام الرسمي عدا الجمعة والسبت، وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى تمديد فترة التصحيح. وأفادت متابعات (الرأي العام)، أن إدارة الإمتحانات رفعت مذكرة لوزير التربية والتعليم العام لإخلاء مسؤوليتها من حدوث عدم رضاء وسط العاملين. الرأي العام