أكد المؤتمر الوطني أن تعديل قانون الانتخابات لسنة 2008م مقترح تقدمت به الحركة الشعبية وأشار إلى أنه ما زال قيد الدراسة بين الشريكين. وقال أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور ل (آخر لحظة) إن الحوار حول تعديل قانون الانتخابات يخضع للمؤسسات الحزبية والرسمية ومن بينها الجهاز التنفيذي والتشريعي، موضحاً أنه ما زال في طور الحوار ولم يتم الاتّفاق عليه. وكان نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار قد صرّح بأنه قد تم التوصل لاتّفاق بين الشريكين لتعديل قانون الانتخابات بزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان وذلك لتجاوز عقبة نتائج التعداد السكاني التي وجدت رفضاً من الحركة الشعبية وكانت آراء القوى السياسية الأخرى قد تباينت حول هذا المقترح ما بين مؤيد ومعارض.