أصدرت محكمة جنايات الدامر أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدان، محمد أحمد عبد المطلب، المتهم الأول بقتل حمزة إبراهيم، القيادي بالمؤتمر الوطني، رئيس اللجنة العليا المؤيدة لقيام سد الشريك، وقضت بالسجن ثلاث سنوات لكل من المتهم الثاني، إسماعيل هاشم، والمتهم الثالث، جلال الدين الحاج الحسن.. والسجن سبع سنوات لشقيق القتيل، المتهم الرابع أحمد إبراهيم، والخامس، محمد مجذوب عثمان. وأدانت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي حاتم عثمان الطيب، المتهم الأول، تحت أحكام المادة 130) القتل العمد بعد أن أثبتت قضية الاتهام أنه سدد له طعنات قاتلة بواسطة سكين، كان يتسلح بها، عندما داهم هو وبقية المتهمين منزل القيادي بالمؤتمر الوطني وأردوه قتيلاً، وذكر القاضي في حيثيات قراءته أن إدانة المتهمين الثاني والثالث ترتبت على مخالفتهما أحكام المواد 21/183 من القانون الجنائي، والمتعلقة باشتراكهما في ارتكاب جرايم التعدي الجنائي على منزل القتيل، واستعمال القوة الجنائية، وبين القاضي أن المتهمين الرابع والخامس خالفا أحكام المواد 21/25/182 والمتعلقة بالاشتراك والتحريض على ارتكاب جريمة الإتلاف الجنائي. وتفيد متابعات (آخر لحظة) أن المدانين من رافضي قيام سد الشريك. وكان المتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة (16) متهماً، شطب الاتهام في مواجهة أحد عشر منهم، واستمرت الإجراءات في مواجهة ال (5) المدانين، لمهاجمتهم منزل حمزة إبراهيم، في الثالث عشر من يوليو العام الماضي وقتله.