اعترف المتّهم في(قضية النفايات الالكترونية) عند استجوابه أمس أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط بعدم حصوله على درجة الدكتوراه أو الماجستير من مؤسسات التعليم العالي بالبلاد أو من الخارج، قبل أن يدفع بأنه لن يقدم شهاداته ومؤهلاته العلمية للمحكمة حفاظاً على نفسه من الدخول في جدل مع القائمين على أمر الدولة، مستنداً في دفعه على البيان الصادر من مجلس الوزراء والذي أكد فيه عدم حصول المتّهم على أي مؤهل علمي عالي، وقال المتهم نزار الرشيد عند استجوابه بواسطة قاضي المحكمة الصادق أبكر آدم إنه الأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية العاملة في مجالات التقنية ودرء الآثار السالبة للاتصالات، مبيناً أن المصدر الرئيسي الذي استند فيه على المعلومات التي أدلى بها أمام محكمة مخالفات الأراضي بالخرطوم والتي مثل فيها كشاهد اتهام في الدعوى التي رفعها عميد بالقوات المسلحة ضد إحدى شركات الاتصالات على إثر تشييدها لبرج جوار منزله الكائن بضاحية الكدرو مصدره دراسات تقدم بها مختصون ودكاترة أعضاء في المنظمة بالإضافة إلى معلومات استقاها من ورقة علمية تقدّم بها د. الصديق تاور رئيس قسم الفيزياء الطبية بجامعة النيلين تبين تفاصيل حول نوع المواد التي يجب أن تصنع بها الأبراج وإثبات الورقة أن إشعاعات الأبراج يمكن أن يتضرر منها أي إنسان، وأشار المتهم إلى حصوله على درجة البكالوريوس من جامعة بالهند في تخصص الفيزياء والترددات الإشعاعية تلقى الدراسة فيها عبر المراسلة، بينما جاء الإدعاء من قبل ممثل الاتّهام المستشار ياسر أحمد محمد في بداية جلسة أمس بواسطة خطبة إدعاء تحصلت (آخر لحظة) على نسخة منها أودعها المحكمة بأن المتهم تقدم ببيانات كاذبة وشهادة زور وانتحل شخصية دكتور في الفيزياء عند مثوله أمام محكمة الأراضي حيث شرح بصورة علمية مكونات أبراج الاتصالات ومخاطرها وقال إنها تسببت في حالات سرطانية، وأكد للقاضي طبقاً للخطبة أنه رئيس لجمعية تضم 300 عالم وأنه حاصل على الدكتوراه في الفيزياء الطبية من جامعة استانبول، ومن جهته ذكر المتحري في الدعوى المقدم عمر أحمد الشريف أن المتهم نزار متهم في بلاغ جنائي ومعه آخرون لاتهامهم مسؤولين بالتورط في استيراد النفايات ولمخالفته أحكام المواد (66) نشر الأخبار الكاذبة، (69) الإخلال بالسلام العام، (97) تقديم بيان كاذب (123) تزوير المستندات بالإضافة إلى مخالفته أحكام المواد 29 - 36 من قانون الصحافة والمطبوعات المدون بطرف نيابة أمن الدولة، وأوضح المتحري في أقواله أنه أثناء التحريات في البلاغ أشار المتهم إلى أنه أدلى بشهادة أمام محكمة جنايات الأراضي المختصة ببلاغات أبراج الاتصالات كخبير وعالم فيزياء طبية وحاصل على الدكتوراه ونوه المتحري إلى أن إفاداته استدعت تحريك دعوى جنائية ضده وأبلغ عنه الشاكي أبو المعتز أحمد عبد الله، وأنكر المتهم الأقوال التي تلاها المتحري، وعند الاستجواب من قبل المحامي ساطع الحاج ممثل الدفاع عن المتهم للمتحري أكد أنه لم يتحر حول أن المتهم أمين عام لمنظمة ولم يتحر مع أي من شركات الاتصالات، بالإضافة إلى أن التحري قال لا استطيع أن أجزم بأن الإفادات التي أدلى بها المتهم أمام محكمة الأراضي مزورة أم بينة مختلقة، وحددت المحكمة الثاني من مارس المقبل لقرار حول التهمة بشطب التهمة أو توجيهها للمتهم بعد أن اغلقت قضية الدفاع التي لم يتقدم فيها بشهود واكتفى الاتهام بأقوال المتحري والشاكي وإيداع أربعة مستندات اتّهام أبرزها أقوال المتهم أمام محكمة الأراضي مطبوعة بتوقيع القاضي وإفادة وزارة التعليم العالي بعدم وجود اسم المتّهم في سجلاتها.
