أصدرت المحكمة القومية العليا أمس قراراً يقضي بإعادة د. منير أبارو مدير القمسيون الطبي الأسبق لدرجته الوظيفية التي كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد تعسفياً من قبل وزارة الصحة الاتحادية منذ سنوات، وأمرت المحكمة بشطب طلب المراجعة الذي تقدم به المستشار القانوني للوزارة ضد د. منير، واعتمدت المحكمة في قرارها على المستندات الرسمية الصادرة من القمسيون الطبي حول تقدير سن د. أبارو وعدم بلوغه السن القانونية للتقاعد. وتشير (آخر لحظة) الى أن قرار إحالة مدير القمسيون الطبي الأسبق للمعاش صدر أثناء إجراءات الدعوى الجنائية التي كانت مرفوعة من قبل وزارة الصحة ضد د. أبارو في العام 2008م والتي اتّهم فيها بمخالفة أحكام المادة 177.2 والمتعلقة بالاختلاس، وأصدرت محكمة اختلاسات المال العام قراراً ببراءة المدير الأسبق للقمسيون، فيما كان أبارو قد أستأنف الى وزيرة الصحة الاتحادية د. تابيتا بطرس والتي قررت إلغاء القرار معتمدة على تقرير القمسيون الطبي الذي أكد عدم بلوغه السن القانونية للتقاعد.