هذه حقيقة واقعية لاتحتمل الجدل. ويمكن أن ينتهي التحليل إليها بالإسقاط أو الخصم Deduc tion، فمؤيدو السيد الصادق المهدي ومؤيدو السيد ياسر عرمان لا يعقل بأي حال أن يكونوا قد صوتوا لمصلحة الرئيس البشير، فلم يؤثر انسحابهما الشكلي من سباق الرئاسة في الشمال، قبيل الاقتراع، على النتائج الأخيرة، وبخاصة النتيجة التي حصل عليها البشير. ذلك بأن انسحابهما غير القانوني بعد أن مضت مرحلته، لم يغير من حقيقة أنهما خاضا الحملة الانتخابية، فظهرت لهما هزيمتهما المحققة في الشمال، فانسحبا سياسياً ليموِّها هذه الهزيمة بأنهما قاطعا الانتخابات، فلم يجرِ على الشعب وعلى العالم هذا التمويه. أما الإدعاء بأن الانتخابات مزورة فلم يجد آذاناً صاغية، لا من الشعب ولا من العالم.. فلم يقع ما توقعوه من إعادة إنتاج الأزمة الانتخابية في زمبابوي أو كينيا وإيران.. ذلك لأن الفارق بين الحكومة والمعارضة الشمالية، في عدد الأصوات، جد متسع بحيث لا يصلح لصناعة أزمة، مع قبول المجتمع الدولي لنتائج الانتخابات، فهي على أيسر تقدير ليست مزورة. هذه الحقائق كان لابد من إبرازها لمصلحة المرحلة المقبلة التي تقتضي تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة لمواجهة التحديات القومية، وهي جسيمة، ولكن يمكن الوفاق الوطني حولها.. فالإقرار بحصول البشير مع حزبه على الأغلبية يمنح دعوته لتشكيل هذه الحكومة العريضة مصداقية عالية، ويجمع له مزيداً من التأييد الشعبي، وهو ينطلق من موقع قوة، وليس من موضع ضعف.. فالدعوة للتشكيل بهذا الشكل تختلف نوعياً عن الدعوة للحكومة القومية التي انطلقت من المعارضة قبل الانتخابات وكشرط لها. وشتان بين حكومة ذات شرعية مستمدة من اتفاقية السلام وبين حكومة ذات تفويض شعبي بموجب الانتخابات، فما قبل الانتخابات شئ وما بعدها شئ آخر. فعلى حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» أن ينصرفا إلى الإصلاح التنظيمي لحزبيهما، وإلى ممارسة الديمقراطية داخل هياكلهما، بدلاً عن انشغالهما بالطعن في هذه الانتخابات.. عليهما أن يأخذا خطوة أبعد من الاعتراف بها، ولو من باب الأمر الواقع.. وهي أن يشاركا في تشكيل الأمر الواقع الآخر، وهو الحكومة العريضة، الأقرب إلى الحكومة القومية من حكومة الوحدة الوطنية السابقة. ثم أليس من حقي، وحق كل مواطن، أن يطمع في أن يهنئ السيدان المهدي والميرغني الرئيس البشير وحزبه على إنجاح الاستحقاق الانتخابي- إن لم يكن على الفوز- خصوصاً أنهما مقبلان على النظر لليد البيضاء التي مدها الرئيس البشير لهما، خصوصاً أن الحزب الحاكم رفض الاحتفال الصارخ بالفوز، حفاظاً على شعورهما من المظاهر المستفزة؟ ويعلم الحزبان المعارضان، بلا ريب، أنهما في ظل نظام رئاسي، وهو غير النظام البرلماني، حيث السلطة التنفيذية في الأول أقوى من السلطة البرلمانية في الأخير، وحيث صناعة القرار التنفيذي منوطة بالوفاق الوطني، سواء في مؤسسة الرئاسة أو في مجلس الوزراء، وهما الموضع الملائم للحكومة ذات القاعدة العريضة!! كما أن على تحالف أحزاب جوبا أن تدرك أن تحالفها كان آنياً، انتهى بانتهاء الشأن الانتخابي، فلا ينبغي أن تنقل صراعاته إلى التشكيل الحكومي الجديد الذي لا يحتمل أي إخلال بالاستقرار السياسي أمام تحديات قومية تشكل قاسماً مشتركاً لسائر أهل السودان، يخرج من الإطار الحزبي إلى الإطار القومي. كما أن الظرف السياسي لا يحتمل التكتيكات الحزبية، كتحميل المسؤولية عن تقرير المصير للجنوب لحزب الأغلبية، مع أن أحزاب المعارضة تتحمل القسط الأكبر من هذه المسؤولية، وهي التي كانت سباقة إلى إعطاء الجنوب هذا الحق، وإلى تحالفها مع الحركة الشعبية نحو تحقيقه.. فلما وجده الحزب الحاكم كأمر واقع تعامل معه بمرونة عالية.. والله المستعان.