حمّل اللواء عابدين الطاهر مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية الأُسر وأولياء الأمور مسؤولية اختفاء وضياع الأطفال، نافياً عجز إدارته عن الكشف والملاحقة الفورية للحوادث المتعلقة بالأطفال، مبيناً أن معظم البلاغات في هذا الجانب لا ينطبق عليه وصف الاختطاف، مقراً في ذات الوقت بجملة من التغيرات في المجتمع قادت لانتشار مثل هذه الجرائم. لكنه أكّد عزم إدارة المباحث على أن تكون حادثة الطفل حسام شمس الدين هي الأخيرة في سلسلة بلاغات اختطاف الأطفال. وأعلن الطاهر في مؤتمر صحفي نظّمه المجلس القومي لرعاية الطفولة أمس حول الجرائم المتعلقة باختطاف الأطفال خطة إدارته الرامية للحد من هذه الجرائم، مؤكداً أنها لم تصل مرحلة الظاهرة، مشيراً إلى أن هناك خمسة بلاغات تنطبق عليها صفة الاختطاف اثنان منها بغرض الاغتصاب عازياً ذلك للحراك السكاني الكبير الذي شهدته البلاد، وكشف عن تكوين دائرة كاملة متخصصة لجرائم البشر من جملة 12 دائرة قال إن الإدارة تشتمل عليها. وهاجم الطاهر الإعلام وقال إن الكثير مما نُشر يضر بعمل المباحث وزاد الصحافة ضيّعت على المباحث فرصة القبض على جليلة في إشارة للمرأة التي قامت باختطاف الطفل حسام. ونفى الطاهر أن تكون إدارته قد داهمت دار رعاية الطفل بالمايقوما وأضاف ليس معقولاً أن تداهم الشرطة الشرطة وعاد قائلاً إن ذلك أسفر عن معلومات مهمة قادت المباحث إلى العثور على الطفل حسام.. وشدد على أن ما ورد في الصحف بخصوص اختطاف 300 طفل من دار المايقوما عار عن الصحة ولا وجود له. وذكر أن بعض الأسر تفرّط في حماية أطفالها وتسرع لتدوين بلاغات اختطاف وزاد منهم من ينسى طفله في الأسواق. من جانبها كشفت د. منى مصطفى مديرة الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية عن تجاوزات لم توضحها وراء نزع إدارتها لدار المايقوما من منظمة أنا السودان وأشارت إلى نجاح تجربة الأسر البديلة وقالت إن هناك ضوابط وشروط تتخذها الوزارة بالخصوص لا يمكن تجاوزها. وقال العقيد عكود رئيس وحدة حماية الأسرة والطفل إنّ الإدارة تتحمل عبء تأمين دار المايقوما، وقال ليس هناك ظاهرة اختطاف أطفال وما يتم تدوينه من بلاغات اختفاء وفقدان.
