كشفت وزارة الخارجية عن رسائل بعثت بها الحكومة -على مستوى رفيع- إلى دول الجوار، طالبتها بعدم فتح أراضيها، أو استقبال د. خليل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة، الموجود حالياً في طرابلس، بعد طرد السلطات التشادية له من أراضيها أمس الأول. وفيما أكدت مصادر ل (آخر لحظة) أن السلطات الليبية لم تقرر بعد، بشأن وضعية خليل في أراضيها. أعلن معاوية عثمان خالد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن اتصالات وتنسيق بين القيادتين السودانية والليبية، بشأن دفع عملية سلام دارفور. مشيراً إلى أن الخرطوم تعوّل كثيراً على طرابلس لدفع خليل إلى طاولة مفاوضات الدوحة، التي انسحب منها. وأضاف أن الحكومة لن تتفاوض مع خليل في أي منبر سوى الدوحة. وذكر أنّ السودان خاطب دول الجوار بعدم فتح الأراضي لرئيس حركة العدل والمساواة، حتى لا يؤجج نيران الحرب في دارفور التي انتهت تماماً. وجدد د. أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة، الدعوة لحركة العدل بالعودة إلى طاولة المفاوضات، منتقداً ما أسماه تناقض مواقف خليل تجاه السلام. وقال : «خليل أصبح عالقاً في مواقفه غير المنطقية» وزاد: «لا يمكن أن يتوقف الرجل عن التعاطي مع العملية السلمية، ويعتقد أن الدول التي تشجع السلام في دارفور ستستقبله». وشدّد عمر على مضي الحكومة قدماً في طريق السلام وأبدى تفاؤلاً بإمكانية تحقيق اختراق، خلال الجولة المقبلة للمفاوضات تحقق السلام في الإقليم. ومن ناحيته، أكّد أحمد آدم، المتحدّث باسم حركة العدل والمساواة، أن د. خليل ورفاقه لا زالوا في ليبيا، التي استقبلتهم بعد إبعادهم من تشاد، وذكر أن خليل سيتوجه من ليبيا إلى مواقع حركته في دارفور، ووجّه أحمد حسين انتقادات للوسيط الدولي المشترك، جبريل باسولي، وحمله مسؤولية ما حدث لخليل. وقال: إن الحركة لن تجري أية مشاورات مع باسولي إلاّ في مناطقها في دارفور. مشيراً لأن حركته تتعامل بمسؤولية مع القضايا الخاصة بالسلام.