تضاربت الروايات والأحاديث حول كيفية فرار المحكومين بالإعدام على ذمة قضية مقتل الدبلوماسي الأمريكي جون مايكل غرانفيل الموظف بوكالة المعونة الأمريكية، وسائقه السوداني عبدالرحمن عباس، والتي حدثت عام 2007م، وتباينت الروايات حول الأماكن التي يتوقع أن يكون قد لجأ إليها الهاربون، حيث قالت الرواية الأولى والتي جاءت على لسان الشرطة، إن الفارين تمكنوا من الهروب من داخل سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري ليلة الجمعة الحادي عشر من يونيو الجاري، عبر مجاري الصرف الصحي بعد أن تمكنوا من حفر نفق داخل الزنازين التي كانوا موجودين بداخلها، مستخدمين في ذلك آليات حفر عبارة عن «عتلتين»، وأن عملية الحفر استمرت فترة طويلة دون أن يشعر بهم أحد، وأضافت الشرطة في روايتها أن التحقيق مع المتهم سائق العربة التي أقلت الهاربين بعد فرارهم من السجن إلى غرب أم درمان، كشف عن وجود متهم خامس يدعى أحمد جعفر أحمد الذي فر مع المحكومين عقب تمكنهم من الفرار من السجن، واعتبرته الشرطة العقل المدبر والممول لعملية الهروب، وذلك عندما كان يتردد عليهم في السجن بغرض الزيارة، وأكدت الشرطة في تقاريرها اليومية أن المحكومين لم يغادروا البلاد حتى الآن. وحددت الشرطة أماكن رجحت أن يكون الهاربون قد لجأوا إليها للاختباء من أعين الشرطة التي تلاحقهم، بمناطق غرب أم درمان مثلاً، أو الولاية الشمالية لوجود تقارب في ملامح وسحنات الهاربين تماثل سحنات أبناء الولاية الشمالية، بالإضافة إلى حاضرة الولاية الشمالية مدينة دنقلا تعتبر من المناطق القريبة من أماكن التهريب في شمال السودان، والتي يعتقد الفارون أنهم بمقدورهم المغادرة عبرها إلى ليبيا أو جمهورية مصر العربية مثلاً، لذلك أوفدت الشرطة أتياماً من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية للتحري والبحث وجمع المزيد من المعلومات، أما الرواية الثانية والتي جاءت على لسان الأستاذ طه إبراهيم ممثل الإتهام عن ورثة جون مايكل، والتي أدلى لصحيفة الشرق الأوسط بها، فإن عملية الهروب تمت بشراكة سياسية من داخل وخارج السودان، وأضاف أن هناك تدبيراً لعملية الهروب تمت من داخل وخارج سجن كوبر، وقال لم يحدث في تاريخ سجن كوبر منذ تأسيسه في حقبة الاستعمار البريطاني أن هرب منه مدانون بالإعدام. وأضاف المحكوم عليهم بالإعدام عادة يتم وضع القيود على أقدامهم وأيديهم وتغلق الأبواب بالأقفال بإحكام، مشيراً إلى أن نوايا الهاربين هي التوجه إلى الصومال عبر البحر الأحمر للإنضمام لحركة الشباب الاسلامية المسلحة، معتبراً أن بيان الشرطة يضع تساؤلات أكثر مما يعطي إجابات. أما الرواية الثالثة التي جاء بها مصدر خبير، فإن المحكومين خططوا للخروج من السودان عبر بوابة غرب أم درمان، لأنهم يسعون للاستفادة من الطريق الذي سلكه المتمرد خليل إبراهيم عندما هاجم أم درمان في العام 2008م، لأن الطريق يؤدي إلى ولاية شمال دارفور وهو طريق وعر ويوصل إلى تشاد ومنه ربما يسعون للمغادرة إلى النيجر أو شمال مالي، نسبة لوجود وتمركز الجماعات الجهادية النشطة التي تتقارب رؤاها وأهدافها مع أهداف الفارين، أو التوجه إلى نيجيريا للإنضمام إلى جماعة بقو حرام، وهي جماعة تكفيرية. اعتبر المشرع جريمة القذف من يرمي شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً بالقول صراحة أو دلالة بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو الطعن في العرض والنسب، ويكون ذلك الشخص من ما يعد عفيفاً إذا لم يسبق إدانته بتلك الإتهامات التي قالها القاذف، أو اتهام الشخص بالاغتصاب أو مواقعة المحارم.. ومن يرتكب جريمة القذف يعاقب بالجلد ثمانين جلدة، وتعرف المادة القذف على أنه إسناد كلام لواقعة يجهر بها ولا تكون موجودة تنقل بأي وسيلة كالإشارة الواضحة الظاهرة من تتبع أقواله، وتتكون عناصر جريمة القذف من أن يرمي الجاني شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً كاذباً بوصفه في شرفه أو نفيه لنسبه وأن يكون القول والإتهام صراحة ودلالة وتكفي فيه الإشارة الواضحة وتكون بالكتابة والحقيقة تكون غير ذلك، أي أن يكون المقذوف عفيفاً لم تسبق إدانته ليس فقط إتهامه في شرفه أو نسبه، فرمي الناس والطعن في أنسابهم مع عجز إثبات ذلك يضع الشخص في دائرة التجريم، وجاءت هذه المادة لتحفظ للناس سمعتهم والتجريح فيهم بما لا يتماشى مع المروءة والأخلاق النبيلة. وجاء القرآن الكريم مبيناً وموضحاً لمن يتهم المحصنات الغافلات في أعراضهن وجعل الجزاء الجلد ثمانين جلدة، والإحصان يأتي بمعنى العفة، وهذا ما يقصد إذا جاء الحديث على سياق القذف، وقد يأتي الإحصان بمعنى الزواج.
