تم التوقيع أمس بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة بالدوحة على تمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى أجله في الثامن عشر من يونيو الجاري فيما اعتمدت لجنة الاتّفاقية وحل النزاعات الجدول الزمني للمفاوضات في محاور الثروة والترتيبات الأمنية والتعويضات بجانب ملفات اللاجئين والنازحين والمشاركة في السلطة وحددت الأطراف منتصف يوليو المقبل موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة.وقال عبد العزيز أبو نموشة نائب رئيس حركة التحرير للعدالة ل(أس أم سي) إن الطرفين أقرا بتمديد وقف إطلاق النار إلى حين التوقيع على الترتيبات الأمنية النهائية على أن يبدأ الحوار في ملف الثروة اليوم الأربعاء إلى الثلاثين من الشهر الجاري موضحاً أن اللجنة قررت استحداث لجنة مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار يتم تقديم عضويتها من الطرفين بعد غدٍ الخميس بجانب الاتّفاق على آليات تقديم الدعم اللوجستي غير العسكري لقوات الحركة.وأبان أبو نموشة أن الطرفين اتّفقا على أن تبدأ لجنة التعويضات وعودة اللاجئين والنازحين في التاسع والعشرين من يونيو إلى السادس من يوليو المقبل بعد وصول ممثلي النازحين واللاجئين في الثامن والعشرين من الشهر الجاري موضحاً أن لجنة الترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة ستبدءان التفاوض من آخر يونيو ولمدة أسبوع مشيراً إلى أن لجنة العدالة والمصالحات ستبدأ الحوار من أول يوليو ولمدة أسبوع مضيفاً أن التوقيع النهائي للاتفاق بين الأطراف متوقف على مدى تحرك كل اللجان بجانب نية الأطراف في التوصل إلى سلام دائم بدارفور.وأوضح نموشة أن حركة التحرير للعدالة قامت بتجهيز ملفاتها التفاوضية للدخول مع الوفد الحكومي في حوار مباشر حول ملفات التفاوض، مؤكداً أن الحركة تعمل من أجل الوصول إلى سلام دائم بدارفور كخيار إستراتيجي.تجدر الإشارة الى أن حركة التحرير والعدالة تقدمت بطلب الى الوساطة المشتركة لإطلاق سراح معتقليها تنفيذاً للاتفاق الإطاري ووقف إطلاق النار.
