وقع الثلاثاء بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بالدوحة على تمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى أجله في ال18 من يونيو الجاري، واعتمدت لجنة الاتفاقية وحل النزاعات الجدول الزمني للمفاوضات في محاور الثروة والترتيبات الأمنية والتعويضات. واعتمدت اللجنة ملفات اللاجئين والنازحين والمشاركة في السلطة وحددت الأطراف منتصف يوليو المقبل موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة. وقال نائب رئيس حركة التحرير للعدالة عبد العزيز أبو نموشة إن الطرفين أقرا بتمديد وقف إطلاق النار إلى حين التوقيع على الترتيبات الأمنية النهائية، على أن يبدأ الحوار في ملف الثروة غداً الأربعاء إلى الثلاثين من الشهر الجاري. وأشار إلى أن اللجنة قررت استحداث لجنة مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار يتم تقديم عضويتها من الطرفين غداً الخميس، بجانب الاتفاق على آليات تقديم الدعم اللوجستي غير العسكري لقوات الحركة. مشاركة النازحين ونوه أبو نموشة إلى أن الطرفين اتفقا على أن تبدأ لجنة التعويضات وعودة اللاجئين والنازحين في التاسع والعشرين من يونيو إلى السادس من يوليو المقبل بعد وصول ممثلي النازحين واللاجئين في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، موضحاً أن لجنة الترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة ستبدآن التفاوض متزامناً من آخر يونيو ولمدة أسبوع. وقال نائب رئيس حركة التحرير والعدالة إن لجنة العدالة والمصالحات ستبدأ الحوار من أول يوليو ولمدة أسبوع، مضيفاً أن التوقيع النهائي للاتفاق بين الأطراف متوقف على مدى تحرك كل اللجان، بجانب نية الأطراف في التوصل إلى سلام دائم بدارفور. وأوضح نموشة أن حركته قامت بتجهيز ملفاتها التفاوضية للدخول مع الوفد الحكومي في حوار مباشر حول ملفات التفاوض، مؤكداً أن الحركة تعمل من أجل الوصول إلى سلام دائم بدارفور كخيار إستراتيجي.
