تم التوقيع امس بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة بالدوحة على تمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى أجله في 18 يونيو الجاري ، فيما اعتمدت لجنة الاتفاقية وحل النزاعات الجدول الزمني للمفاوضات في محاور الثروة والترتيبات الأمنية والتعويضات بجانب ملفات اللاجئين والنازحين والمشاركة في السلطة، وحددت الأطراف منتصف يوليو المقبل موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة. وقال نائب رئيس حركة التحرير للعدالة عبد العزيز أبونموشة، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن الطرفين أقرا بتمديد وقف إطلاق النار إلى حين التوقيع على الترتيبات الأمنية النهائية على أن يبدأ الحوار في ملف الثروة اليوم الأربعاء إلى الثلاثين من يونيو، موضحاً أن اللجنة قررت استحداث لجنة مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار يتم تقديم عضويتها من الطرفين غدا الخميس، بجانب الاتفاق على آليات تقديم الدعم اللوجستي غير العسكري لقوات الحركة. وأبان أبونموشة ان الطرفين اتفقا على أن تبدأ لجنة التعويضات وعودة اللاجئين والنازحين في 29 يونيو إلى 6 يوليو المقبل بعد وصول ممثلي النازحين واللاجئين في 28 يونيو ، موضحاً أن لجنتي الترتيبات الأمنية والمشاركة في السلطة ستبدآن التفاوض متزامناً من آخر يونيو ولمدة أسبوع على أن تبدأ لجنة العدالة والمصالحات الحوار من أول يوليو ولمدة أسبوع. واضاف ، ان التوقيع النهائي للاتفاق بين الأطراف متوقف على مدى تحرك كل اللجان بجانب نية الأطراف في التوصل إلى سلام دائم بدارفور. وأوضح ابونموشة ، ان حركة التحرير للعدالة أعدت ملفاتها التفاوضية للدخول مع الوفد الحكومي في حوار مباشر حول ملفات التفاوض، مؤكداً أن الحركة تعمل من أجل الوصول إلى سلام دائم بدارفور كخيار استراتيجي. يشار الى أن حركة التحرير والعدالة تقدمت بطلب الى الوساطة المشتركة للاطلاق سراح معتقليها تنفيذا للاتفاق الاطارى ووقف اطلاق النار.
