يعتزم المزارعون المتضررون من الحاصدات الزراعية المتهمة بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس تقديم شكوى رسمية لرئاسة الجمهورية ضد البنك الزراعي لاستجلابه الآليات وتمليكها للمزارعين، وناشد المزارعون الرئيس للتدخل وإيجاد معالجات للقضية وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر عقب فشل الموسم الزراعي بسبب استخدام الآليات الزراعية المتهمة بعدم مطابقتها للمواصفات. و نفى رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في شكوى المزارعين حبيب مختوم انحيازه لصالح البنك الزراعي في القضية باعتباره عضوا بمجلس إدارة البنك، وأكد أنه لا يمثل اللجنة التي تتكون من أربعين عضواً، مشدداً على وقوفه مع الحق قاطعاً بعدم تدخلهم في القضية إلا عقب المراحل القضائية في القضية، وأكد أن حكم القضاء في القضة الذي جاء لمصلحة البنك نهائي لكنه أمن على أحقية المزارعين في الاستئناف بجانب تقديم شكاوي إلى هيئة المظالم والحسبة ورئاسة الجمهورية، وتبرأ اتحاد المزارعين من مسؤولية الضرر الناتج عن فساد الآليات الحاصدة ونفى وجود حاصدات زراعية غير مطابقة للمواصفات، وقال الأمين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد مختار ل(الأحداث) أمس (البنك الزراعي لديه جميع الأنواع من صينية وتركية وهندية وألمانية والمزارع له الخيار حسب المواصفات ومقدرته المالية)، وزاد مقدرة الحاصدة الإنتاجية محددة حسب جودتها، وأضاف أن المزارع اشتراها وهو في كامل عقله، نافيا إرغامه على نوع بعينه ، وحمله كافة النتائج بقوله (السوق حر) وحث مختار على اللجوء للقانون حال وقوع ضرر شخصي .