أوقفت اللجنة الزراعية الفرعية بالبرلمان، النظر في قضية الحاصدات غير المطابقة - حسبما ذكر مزارعون في شكوى للبرلمان - بسبب نظر القضاء فيها، فيما ناشد مزارعو مشروع الجزيرة المتضرِّرون من الحاصدات، رئيس الجمهورية بالتدخل لحمايتهم. وقال الزين حسين الزين ممثل المزارعين للصحفيين أمس، إنّ المزارعين تَعرّضوا لخسائر فادحة ومُهدّدون بالسجون بعد حكم المحكمة ببراءة البنك الذي باع للمزارعين آليات غير مطابقة للمواصفات - على حد وصفه -. وفي الأثناء، أكد د. حبيب مختوم رئيس اللجنة الزراعية الفرعية بالبرلمان للصحفيين أمس، أن لجنته لن تتمكّن من النظر أو التدخل في القضية بعد وصولها للقضاء، ولفت إلى أن البرلمان لا يملك الحق بالتدخل في قضية أمام المحاكم، وأوضح مختوم أنّ عضويته في مجلس إدارة البنك الزراعي لن تقدح في إمساكه بالملف كرئيس للجنة الزراعة الفرعية بالبرلمان، وقال في رده على انتقادات المزارعين له بسبب عضويته في مجلس إدارة البنك، إنّ هذا أمر منفصل ولا يؤثر مطلقاً في عمله كنائب برلماني، وأضاف مختوم أن الأخطاء الفنية موجودة في الصناعات لكن هذا لا يعني أن تخلط الأوراق، وتابع: كان على المزارعين إعادة الحاصدات فوراً حينما علموا بوجود أخطاء فيها.