طلب الرئيس عمر البشير من اتحاد العمال دراسة رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية بينها الوقود مقابل رفع مقدر لأجور العاملين، قاطعا بأن زيادة المرتبات دون دراسة وافية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، مكررا القول بأن الأغنياء يستفيدون من دعم بعض السلع على حساب الفقراء، كما وجه بدراسة مقترح زيادة الأجور، لكنه لفت إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية ربما لا تمكن من زيادة المرتبات. ونقل رئيس نقابات عمال السودان؛ إبراهيم غندور، في اجتماعه مع الرئيس، أمس، شكوى العمال من تضاعف كلف الاعاشة مقابل ضعف في المرتبات. وقال غندور للصحفيين “وعدنا بدارسة المقترح ومدى تأثيره وسنقدم رأينا وفقا لرؤية الأجهزة والدراسات الاقتصاديين الذين يتعاونون مع الاتحاد “. وكشف غندور عن تعهد الرئيس بزيادة مقدرة في الرواتب، لكنه استدرك بالقول “لن نسبق الأمر إلا بدراسة اقتصادية وافية تأخذ في الحسبان معدلات التضخم والانعكاسات على المجتمع عموماً وانعكاساتها سلباً وايجاباً على العمال، وسنقدم في ذلك مقترح علمياً واضحاً”، منوها إلى أن الرئيس سبق أن عرض ذات المقترحات قبل إجازة الموازنة السابقة، لكن الاتحاد رفضها تخوفاً من أن تكون الزيادة كما السابق 50 أو 100 جنيه. واستبشر غندور بوعد الرئيس خيراً ولكنه رفض الإفصاح عن المقترحات التي دفع بها، وقال “الرئيس أشار إلى قضايا واجراءات اقتصادية لانريد أن نشير اليها في الاعلام، ونعتذر عن ذلك، ولكن نستبشر بها خيراً من خلال العمل وفق المنهج الاسلامي بتقسيم الثروة”، مؤكداً بأن الاجراءات المقبلة ستكون لها انعاكسات ايجابية على مجمل حياة المواطنين على رأسهم العمال. وقال غندور إن الرئيس أكد إصدار توجيهات رئاسية لإنفاذ دفع متأخرات المعاشات في الولايات المتأخرة من عام 2001م كافة، مشيرا إلى أنها متأخرات اتحادية وأخرى تراكمت نتيجة التأخير في إنفاذ القرارات الاتحادية. واشار غندور أن المتأخرات قبل 2001م بلغت (63) مليون جنيه في سبع ولايات وتعذرت الحكومة في عام 2005 بقسمة البترول، وبعد الانفصال تعذرت بظروف الموازنة. ونوه إلى أن اللقاء مع الرئيس أكد أهمية رؤية الاتحاد في الدستور خاصة فيما يتعلق بالعمال وحرية العمل النقابي والتكوين. وأشار إلى أن اللقاء بحث مسألة التمويل الاصغر. وقال “قدمنا مذكرة لكيفية تعديل القرار ليستفيد منه العمال استفادة واضحة من خلال انشاء محفظة لتمويل العاملين في القطاع العام، لافتاً إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تأخير المعاشات في الولايات خاصة أن بعضها لم يصرف عمالها معاشاتهم لأكثر من خمس سنوات.
