وجّه الرئيس السوداني؛ عمر البشير، بدراسة مقترح زيادة الأجور، ورفع سن المعاش إلى 65 عاماً للعاملين بالدولة دراسة وافية في إطار معالجة قضايا العاملين، مؤكداً اهتمام الدولة بمعالجة قضايا العاملين ومعاشهم وإيجاد الحلول اللازمة لتخفيف الأعباء. وبحث البشير لدى اجتماعه، يوم الأربعاء، بوفد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، برئاسة إبراهيم غندور، العديد من القضايا التي تهم العاملين بالدولة ونقاباتهم، ووجّه بمعالجة مشكلة عمال الشحن والتفريغ في الميناء ببورتسودان. وقال غندور في تصريح صحفي، إن البشير أكد على إصدار توجيهات رئاسية لإنفاذ دفع متأخرات المعاشات في كافة الولايات التي تعرضت للتأخير منذ عام 2001م، مشيراً إلى أنها متأخرات اتحادية والمتأخرات التي تراكمت نتيجة التأخير في إنفاذ القرارات الاتحادية. متأخرات الولايات وأضاف رئيس الاتحاد أن المتأخرات قبل 2001م بلغت 63 مليون جنيه في سبع ولايات، مشيراً إلى أن الأسباب المباشرة التي ساقتها أجهزة الدولة للتأخير تتمثل في قسمة النفط بجانب الانفصال الذي أدى إلى تعقيد الموازنة. " الاجتماع مع البشير تطرق إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء عام 1992 الخاص بتمثيل النقابات والقيادات العمالية في مجالس الإدارات " وأضاف غندور، حسب وكالة السودان للأنباء، أن الرئيس وجّه اتحاد العمال بدراسة رفع الدعم لبعض السلع التي ينتفع منها المواطن مباشرة مقابل رفع مقدر لأجور العاملين. وقال إن الاجتماع مع البشير تطرق إلى أهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء عام 1992 الخاص بتمثيل النقابات والقيادات العمالية في مجالس الإدارات، خاصة في المؤسسات والشركات التي تملكها الدولة، موضحاً أن الرئيس أمّن على إنفاذ هذا القرار.
