انهى الاجتماع السنوي السابع والثلاثون لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية أعماله أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم بالتوقيع على عدد (21) اتفاقية للدول الاعضاء بمبالغ اجمالي (1957) مليون دولار، منها اتفاقيتين للسودان للمساهمة في مشروعين انمائيين بمبلغ إجمالي(124)مليون دولار، منها (49) مليون دولار في مشروع حلفاالجديدة وبملغ (11) مليون دولار لتعلية خزان الرصيرص، أكد مستشار رئيس الجمهورية ممثل رئيس الجمهورية د.جلال يوسف الدقير خلال مخاطبته الجلسة الختامية تطور علاقات السودان مع مجموعة البنك الاسلامى قاطعا بأن البنك أوفى كل التزاماته بكل المعايير المهنية والاخلاقية، مؤكدا ان البنك الاسلامى النافذة الوحيدة التى لم تتخذ موقفا سالبا تجاه تطبيع علاقات السودان بهذه المؤسسات، مؤكدا في الصدد وفاء السودان لالتزاماته لاهداف البنك، واعتبر القضايا الأساسية التى دار حولها النقاش الفقر والبطاله وانعدام الامن الغذائى والطاقة قضايا مهمة وجوهرية، مؤكدا أهمية المبادرات التى اعلنها البنك الاسلامي مؤمنا على حديث رئيس الجمهورية فيما يتعلق باستيراد الغذاء من وراء البحار. وقال إن بلادنا ككتلة واحدة تمتلك من الموارد الطبيعية والثروة النقدية مايؤهلها الى ثرورة أخرى تسعى بين ايدى الناس وتكفيهم شر أزمات الغذاء وتكون مصدرا للغذاء لكل العالم، داعيا لتحويل الاستراتجيات نحو الرؤى حول القضايا السالفة الذكر بطريقة اكثر عمقا. واعتبر ارقام استيراد الغذاء أرقاما مخزلة مقارنة بالامكانات الموجودة بالدول العربية والاسلامية، ورهن حل ازمة البطالة بالاستثمارات طويلة المدى في المجالات الحيوية ومجالات الاقتصاد الحقيقية بجانب الاهتمام بالتكنولوجيا. فيما أكد رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية دكتور أحمد محمد علي انشاء البنك الكبير الذي تم التوقيع عليه مابين البنك الاسلامي وقطر سيساعد المصارف الاسلامية كثيرا في ادارة السيولة، مقرا بوجود تحديات تواجه المصارف الاسلامية في ادارة السولية. وقال إن الهدف الاساسي من بنك كبير اصدار ادوات مالية تمكن المصارف الاسلامية من إدارة السيولة وبيعها، لافتا ان البنك عبارة عن مؤسسة سيبدأ الآن الاستقطاب لها، لافتا الى أن هنالك جهات عديدة أبدت رغبتها للمشاركة في البنك، مؤكدا أهمية حشد الموارد المالية من مصادر جديدة مثل صناديق الثروات السيادية وبرامج الصكوك الموجهة لحفز الممولين غير التقليديين على الاستثمار في برامج النمو الاقتصادي في الاسواق الصاعدة بافريقيا واسيا، مؤكدا السعي لتكملة رأسمال صندوق التضامن الاسلامي للتنمية والبالغ 10مليارات دولار، داعيا الدول التي لم تعلن أو تسدد مساهماتها بالاسراع في هذا الاتجاه. وكشف أن البنك يعمل حاليا مع مركز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب لدول منظمة التعاون الاسلامي لصياغة استراتيجية التصدي للنزاعات والكوارث استجابة لطلب من لجنة الكومسيك، وقطعا بأن البنك الاسلامي يولي اهتماما خاصا للقطاع الخاص من خلال التعاون وحشد التمويلات من أجل دعم القاع الخاص، مشيرا إلى سعي البنك من خلال مجموعة الخليج للاستثمار الزراعي بالسودان، مؤكدا أن البنك يشجع المؤسسات للاستثمار في السودان. وقال أحمد بأن هنالك نتائج عديدة خرج بها الاجتماعات أهمها تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء فضلا عن التعرف على السودان. وقال إن البنك يواجه تحديا جارفا من الطلبات للتعرف على الصيرفة الاسيلامية. وزاد: حان الوقت لأن تعتبر برامج الدول الاعضاء المعرفة موردا اقتصاديا وأن تحتوي المشاريع المتفق عليها بين الدول الأعضاء على حصص معقولة من عمليات التمويل. وأكد أن مجلس المديرين التنفيذيين يوجه عناية كبيرة للاقتراحات والتوجيهات المقدمة في الاجتماعات السنوية واعتبرها بمثابة سراج ينير الطريق امام مجموعة البنك الاسلامي، مؤكدا نجاح الاجتماع ال37 بالخرطوم . من جانبه أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أن الاجتماع اجاز القوائم المالية برضا تام من كل الاعضاء واعتبر ذلك عدالة في اداء البنك، وقال أن الملاحظات والمقترحات التي وردت ستحظى باهتمام المديرين التنفيذيين ومن البنك وإدارات اعضاء البنك وستشكل المدولات والملاحظات والقرارات مصدرا ثرا للأفكار المهمة للتحديد اتجاه البنك في المستقبل وعندئذ لن تكون عندنا بئر معطلة وقصر مشيد، فيما سلم وزير المالية رئيس مجلس المحافظين للدورة الحالية الى الرئيس المنتخب للمحظافين للدورة الجديدة محافظ البنك عن جمهورية طاجكستان رئاسة مجلس المحافظين والتي ستحتضن اعمال الاجتماعات للدورة (38) للبنك الاسلامي في ابرل القادم . وفي الاتجاه امتدح نائب البنك الاسلامي للتنمية عبد العزيز الهناي على اصدار السودان لمنتجات وادوات اسلامية مصرفية مبتكرة، مؤكدا نقل تجارب السودان في المجال لبقية الدول الاعضاء للاستفادة من تجربة السودان، لافتا الى أن السودان أول من طبق الصيرفة الاسلامية وترجمة ادواتها من خلال الصكوك السيادية وبيع السلم، مشيرا الى أن المؤسسة الاسلامية لضمان الصادرات وجدت منتجات مالية اسلامية في تطبيق التمويل الاسلامي بالسودان لم تجده في دول أخرى، فضلا على القروض الصغيرة والأصغر التى تعمل على تخفيف حدة الفقر، وأكد أن السودان ليس لديه متأخرات على البنك وأنه ملتزم بسداد التزاماته أول بأول، مؤكدا أنه عند قيام البنك لم يقم على مساهمات الزامية وانما طوعية وحدد فترة (10) سنوات لسداد الاشتراكات، لافتا إلى أن الدول ساهمت بمبلغ 1,7 مليار دولار فيما لم تلتزم بعض الدول من سداد ماعليها، مؤكدا أن المساهمات ستأتي لجهة انها طوعية، كاشفا عن أن المحافظين حددوا آلية للمتابعة لاستقطاب المساهمات للدول التى لم تساهم في الصندوق ، مبديا تفاؤلا من أن تتحقق المساهمات، لافتا الى ان البنك الآن يسيق استراتيجية لحشد الموارد، لافتا الى أن هنالك جهات اخرى خارج الدول الاعضاء تساهم، وأعلن عن أن مجموعة البنك الاسلامي وفر مبلغ (371) مليون دولار منها مبلغ (129) مليون دولار تمويلات للقطاع الخاص يشكل القطاع الزراعي محورا رئسيا ( السكر والاسمدة )، لافتا الى أن هنالك تعاونا ما بين البنك الاسلامي والمؤسسات المالية العالمية ( البنك الدولي صندوق النقد) بعد الازمة المالية العالمية في التمويل المشترك واصدار الصكوك، مشيرا الى اتفاق مع صندوق النقد لتهيئة البنية في الدول الاعضاء، وقطع بأن دول البنك الاسلامي من الدول المشاركة في المؤسسات المالية العالمية ولها حضور وتشارك في القرارات، مؤكدا أن الدول الاسلامية موجودة في كل المؤسسات المالية الدولية وفي الاتجاه كشف ممثل المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الى ان مجمع التمويل للقطاع الخاص السوداني بلغ (50) مليون دولار، وأن المؤسسة تسعى لزيادتها بما يتناسب مع متطلبات السودان. وقال إن تمويل القطاع الخاص السوداني الهدف منه التعرف على متطلبات القطاع الخاص والتعرف على النواحي المتاحة للقطاع الخاص للتمويلات التى تقدمها المؤسسة. وكشف عن انهم وبعد مداولات عديدة اتفقوا على أن واحدة من مشاكل القطاع الخاص الدراسات التى يتم الحصول على التمويلات، لافتا الى اتفاق مبدئ مابين القطاع الخاص السوداني والمؤسسة وتم عمل مسودة ومذكرة حول تقديم دعم لبناء القدرات لتقديم دراسات للحصول على التمويلات المتاحة، وقطع بسعي المؤسسة لزيادة التمويل للقطاع الخاص. فيما أعلن ممثل المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بأن المؤسسة تسعى الى تشجيع الصادرات والتي تراكز عليها الآن في السودان، طارحا سؤلا حول كيفية أن يصل القطاع الخاص من الاستفادة من خدمات المؤسسة، لافتا إلى أن الوسيلة التى يمكن ان يحصل عليه من خلال وكلاء في السوق السوداني، لافتا الى ان المؤسسة تعمل مع الوكالة الوطنية لتأمين الصادرات وشركة شيكان، مؤكدا على أن الجهتين مؤهلتان لاصدار بوليصة التأمين لضمان الصادرات السودانية، مشيرا الى أن المؤسسة خلال العامين السابقين التركيز على صادرات الماشية، لافتا الى التجربة الناجحة السودان من خلال زيادة صادر الماشية، كاشفا عن أنهم يركزون الآن على الصادرات اخرى في مجال الحبوب الزيتية، لافتا الى أن ذلك يتوافق مع توجه الدولة الاستراتيجي في دعم الصادرات الوطنية.
