شدد وزير المالية علي محمود على ضرورة صدور فتوى حول تمويل مشروعات الدولة بالقروض، وقال خلال اجتماع قطاع التنمية الاقتصادية أمس بمجلس الوزراء: إن الظروف التي يمر بها السودان تحتاج للفتوى المربوطة بضرورة محددة إذا انتفت ينتفي معها اللجوء لتلك القروض، وأكد أن الدولة لن تلجأ لها إلا في حالة استنفاذ كافة قروض التمويل الداخلي أو التي تعمل بالنظام الإسلامي بالمنطقة الإسلامية، ووقف قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية على الفتوى الصادرة حول تمويل مشروعات الدولة بالقروض بمشاركة علماء وفقهاء وخبراء اقتصاديين من داخل السودان وخارجه والمتعلقة بالحصول على بعض القروض بشروط معينة في حالة احتياج الدولة لأن تقترض لمشروع ذي أهمية قصوى ولا يوجد بديل لتمويله من مؤسسات داخلية أو مؤسسات إسلامية بالخارج في الوقت الذي لا تستطيع الدولة أن تستمر بدونه.