استمع قطاع التنمية الاقتصادية في اجتماعه اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة وزير المالية؛ علي محمود، إلى الفتوى الصادرة بشأن تمويل مشاريع الدولة بالقروض، بمشاركة علماء وفقهاء وخبراء اقتصاديين من داخل السودان وخارجه. وتتعلق الفتوى بالحصول على بعض القروض بشروط معينة إذا احتاجت الدولة أن تقترض لمشروع ذي أهمية قصوى لا يوجد بديل لتمويله من مؤسسات داخلية أو مؤسسات إسلامية بالخارج في نفس الوقت الذي لا تستطيع الدولة أن تستمر بدونه. وأكد وزير المالية أهمية صدور هذه الفتوى في هذه الظروف التي يمر بها السودان، مشدداً على أنها مربوطة بضرورة محددة إذا انتفت ينتفي معها اللجوء لمثل هذه القروض وأن الدولة لن تلجأ لها إلا في حالة استنفاد قروض التمويل الداخلي أو تلك التي تعمل بالنظام الإسلامي بالمنطقة الإسلامية. وناقش القطاع برتوكول التعاون بين وزارة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التموين والتجارة الداخلية مقدمة من وزير التجارة السوداني.