كشفت وزارة الداخلية عن ارتفاع بلاغات جرائم المخدرات خلال الربع الأول من العام الجاري، وأكدت بلوغ المضبوط من الحشيش "البنفو" (12) طناً مقارنة ب(3) أطنان ضبطت خلال الربع الاول من العام الماضي، فضلا على وصول البلاغات (1,638) مقابل (1,080) من ذات الفترة للعام الماضي، علاوة على ارتفاع عدد المتهمين من (1,064) إلى (2,064)، في وقت أكدت انخفاض الجرائم الجنائية للعام 2011 بنسبة عن 2010 (4,7%)، وأعلنت الشرطة انخفاضا في البلاغات الجنائية مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي بنقصان (14214) بلاغ بجانب بلاغات جرائم الأموال والآداب والطمأنينة، فيما ارتفعت بلاغات النفس والجسد بنسبة (5,8%)، وعزت الزيادة إلى الأوضاع الاستثنائية بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأكد وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد في بيان عن الأحوال الأمنية والجنائية بالبلاد قدمه أمام البرلمان أمس تدنى الجرائم الجنائية بدارفور بنسبة (23,2%) مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي. وقال محمود إن خطر المخدرات يهدد المجتمعات كافة، ويلقي بظلاله على مسيرة التنمية والتقدم والنسيج الاجتماعي. وكشف الوزير عن خطة سنوية لمكافحة المخدرات تستهدف إبادة المزروعات في مناطق الانتاج، وأكد انتشار الجريمة في مواقع التعدين الأهلي بينها تجارة المخدرات وتزوير العمل والسرقات، كاشفاً عن انتشار (155000) شرطي يعملون ب (1431) سيارة، لكنه أقر بضعف مرتبات افراد الشرطة مشيراً إلى أن الأمر يرتبط بالميزانية العامة للدولة، وأكد أن تجار المخدرات يملكون اموالاً لاغراء الأفراد الذين يلقون القبض عليهم في وقت اعتبر نواب برلمانيون المخدرات مهدداً أمنياً، وأكدوا أن الاجراءات التي تقوم بها الشرطة لضبط المخدرات ضعيفة، وأشاروا إلى أن الظاهرة تفشت واستفحلت ما يجعلها تحتاج الي دراسة لجهة انها أصبحت تؤرق مضاجع كثير من الأسر.
