أعلنت حكومة السودان شروعها في إجراءات قانونية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ضد دولة جنوب السودان؛ تطالب فيها جوبا بتعويضات عن ما لحقها من أضرار بشرية ومادية؛ جراء الاعتداء على منطقة هجليج واحتلالها. وقطع وزير العدل؛ محمد بشارة دوسة، بأحقية السودان في الدفاع عن نفسه ورد العدوان وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة والمادة الثالثة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، إن وزارته ستضطلع بواجباتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في رصد الخسائر والتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات وإجراء التحقيقات وعرض القضية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، بحسب الحال والمطالبة بحقوق السودان والخسائر التي أصابت الدولة والمواطنين. وتبادلت كلٌّ من الخرطوموجوبا مسؤولية الدمار الذي لحق بمنشآت النفط في حقل هجليج الذي استولى عليه الجيش الشعبي لجنوب السودان، الثلاثاء الماضي. وقال دوسة إن وزارته بصدد تشكيل عدد من اللجان للانتشار على طول الشريط الحدودي بين السودان والجنوب لحسم أي مخالفات يمكن أن تتم على الحدود، وفق القانون السوداني. وأشار دوسة إلى أن اللجان ستعمل على رصد الخسائر وإجراء التحقيقات اللازمة لعرض القضية إقليمياً ودولياً ودمغ دولة الجنوب بالعدو وفقاً للمواثيق الدولية.
