اكد وزير العدل محمد بشارة دوسة، ان القوات المسلحة برغم مقدرتها الدخول في عمق الارضي الجنوبية لم تفعل، وكشف عن تحريك اجراءات قانونية بالمحاكم الدولية والاقليمية ضد دولة جنوب السودان ومطالبتها بالتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالبلاد بسبب اعتدائها على هجليج والسيطرة عليها . واكد دوسة في مؤتمر صحفي بمنبر وكالة السودان للانباء امس، ان وزارته بصدد نشر كل منسوبيها على الشريط الحدودي بين الدولتين ومناطق العمليات للقيام بالادوار القانونية وحسم العدو ووقف اية عمليات تهريب. وقطع الوزير بحق السودان في الدفاع عن نفسه ورد العدوان وفقاً للمادة واحد وخمسين من ميثاق الأممالمتحدة والمادة الثالثة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وقطع بأنه بصدد تكوين عدد من اللجان لرصد عمليات الاختراقات القانونية على الشريط الحدودي. وذكر الوزير ان وزارته ستضطلع بواجباتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في رصد الخسائر والتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات، وإجراء التحقيقات وعرض القضية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية بحسب الحال، والمطالبة بحقوق السودان والخسائر التي أصابت الدولة والمواطنين. واكد ان الوزارة ستحقق لاكمال حلقات القضية واضاف «رغم اننا لا نحتاج لتدخل دولى لنسترد ارضنا سنحتكم للمؤسسات الدولية لاخذ حقوقنا بالطرق القانونية السليمة دون تفريط».