كشفت وزارة العدل عن نشر عدد من منسوبي الوزارة في الشريط الحدودي بين السودان ودولة الجنوب لحسم ورصد أي مخالفات تبتدر من الجنوب وفقاً للقانون، مطالباً بحسم التعامل مع العدو بقوة، وتعتزم في ذات الأثناء مقاضاة دولة الجنوب نتيجة لما قامت به من خروقات واعتداءات، عبر تحريك إجراءات قانونية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، فضلاً عن المطالبة بتعويضات عن ما لحق بها من أضرار بشرية ومادية جراء الاعتداء على منطقة هجليج واحتلالها. واعتبر وزير العدل محمد بشارة دوسة الاعتداء من دولة على دولة أخرى مخالفاً للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه محرّم ومجرّم في ميثاق الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ومواثيق حقوق الإنسان. ووجه دوسة في مؤتمر صحفي أمس نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي الذي يتحدث عن السودان دون وجه حق في أن يلعب دورًا فعالاً في الاعتداءات التي تتم من دولة هي عضو في الاتحاد الإفريقي. وكشف دوسة عن تكوين لجان لرصد وحصر الخسائر والتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات وإجراء التحقيقات وعرض القضية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، بحسب الحال والمطالبة بحقوق السودان والخسائر التي أصابت الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى حصر ورصد الخسائر التي لحقت بالمواطنين خلال الفترة القادمة.