توقعت وزارة الخارجية صدور قرار من مجلس الأمن بوقف عدوان الجنوب على السودان، إلا أنها عادت وانتقدت ما صدر عن رئيس مجلس الأمن الحالي المندوبة الأمريكية سوزان رايس بتلميحها إلى فرض عقوبات على السودان ودولة الجنوب ، واعتبرت ذات التصريح يجافي العدالة ، ولفتت إلى أن ضرورة توجيه العقوبات على الدولة المعتدية. وأكد مدير إدارة العلاقات الدولية بالخارجية، رئيس لجنة الأزمة الخاصة بأحداث هجليج عمر دهب أن السودان يعمل بكل الوسائل الدبلوماسية -برفقة وسائل أخرى- لإنهاء احتلال هجليج، وطالب دهب في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، مجلس الأمن باتخاذ تدابير لحسم الاعتداء الجنوبي، وقال " منوط بالمجلس حفظ الأمن والسلم الدوليين" لافتا إلى أن المجتمع الدولي لديه الفرصة لوقف إراقة الدماء والتجاوزات لتحقيق السلم والأمن الدوليين بالمنطقة. وشدد على حق السودان في استخدام القوة لوقف العدوان حسب المواثيق الدولية. ، وقال إن جوبا تعلي من خيار الاحتلال مستشهدا بموافقتها على فتح سفارة في القدسالمحتلة ما يضعها في خانة داعمي الاحتلال. وأكد دهب بأن من ألقي القبض عليهم في منزل نائب رئيس الجنوب رياك مشار ليسوا أسرى بل متهمين في قضايا جنائية وفقا للقانون السوداني. وقطع مدير إدارة دول الجوار أبوبكر الصديق بتورط حركة العدل والمساواة في الهجوم على هجليج، وقال بأن بعض الوكالات الإعلامية الدولية نقلت صورا من داخل هجليج توضح ضلوع العدل والمساوة في الاعتداء جنبا إلى قوات دولة الجنوب، متهما جوبا بعدم الالتزام بالمواثيق الدولية. وأشار إلى أن عدوان دولة الجنوب لم يقتصر على السودان فحسب و شمل منطقة حدودية مع يوغندا قال بأن جوبا ادعت بأنها جزء من أراضيها ما يدل –حسب الصديق- انتهاج الجنوب سياسة الحدود المفتوحة.
